تحركت مؤسسة يوروكلير الدولية للمقاصة بشكل عاجل لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم البلجيكية ضد البنك المركزي الروسي بهدف ايقاف حكم قضائي صادر من موسكو يطالب بتعويضات مالية ضخمة تصل الى 220 مليار يورو. وتأتي هذه الخطوة القانونية في محاولة من المؤسسة الاوروبية لابطال التبعات المترتبة على تجميد الاصول الروسية التي تمت وفقا للتشريعات الاوروبية الصارمة. واكدت المؤسسة ان المحاكم الروسية لا تملك اي صلاحية قانونية عليها مشددة على ان بروكسل هي المرجع القضائي الوحيد لعملياتها.
خلفيات النزاع القانوني حول الاصول الروسية
وبينت ادارة يوروكلير ان التزامها بتنفيذ العقوبات الاوروبية كان قرارا مؤسسيا متوافقا مع القوانين الدولية المعمول بها في الاتحاد الاوروبي. واوضحت ان الاحكام الصادرة من موسكو تفتقر الى الاسس القانونية التي تمنحها سلطة التنفيذ خارج الحدود الروسية. واضافت المؤسسة ان هناك مخاطر محتملة قد تواجهها في الدول التي تعتبرها موسكو حليفة لها مما دفعها لطلب الحماية القضائية من المحاكم البلجيكية.
مستقبل التوترات المالية بين روسيا والغرب
وكشفت تقارير اقتصادية ان البنك المركزي الروسي بدأ بالفعل في اعداد استراتيجية دفاعية للرد على هذه الخطوة القانونية في محاولة للسيطرة على الاصول العالقة. وشدد مراقبون على ان هذا الصراع يعكس حجم التوتر المالي القائم حول نحو 300 مليار دولار من الاصول الروسية المحتجزة عالميا. واشار محللون الى ان النزاع قد يمتد لفترات طويلة مع استمرار مساعي الاطراف الدولية لاستخدام عوائد هذه الاصول في مسارات سياسية وعسكرية معقدة.
