نجحت وزارة الصناعة والتجارة في تحصين الاسواق المحلية من تقلبات التوترات الاقليمية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. واكدت الوزارة ان حزمة من التدابير الاستباقية نجحت في الحفاظ على توفر السلع الاساسية واستقرار اسعارها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وكشفت الوزارة ان الجاهزية العالية وخطط الطوارئ المنسقة مع القطاع الخاص مكنت المملكة من تجاوز مرحلة اغلاق الممرات المائية الحيوية دون حدوث اي نقص في المخزون التمويني الاستراتيجي.
استراتيجيات الامن الغذائي وادارة المخزون
واضاف وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ان الوزارة كثفت اجتماعاتها مع كبار المستوردين وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية لضمان انسيابية السلع. وبينت الوزارة انه تم تشكيل خلية ازمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ وتذليل العقبات امام المستوردين لضمان تدفق البضائع. واوضحت الوزارة انها اتخذت قرارات احترازية بمنع تصدير مواد غذائية اساسية لتعزيز الامن الغذائي الوطني وضمان وفرة المخزون الذي يكفي لفترات زمنية طويلة تتراوح بين 6 و10 اشهر للسلع الاستراتيجية كالقمح والشعير.
الرقابة الميدانية وحماية المستهلك
وشددت الوزارة على استمرار الرقابة الفاعلة على الاسواق لضمان التزام التجار بالاسعار وعدم استغلال الظروف الاقليمية لرفع الاسعار دون مبرر. واشار التقرير الى تنفيذ اكثر من 2600 جولة تفتيشية منذ بداية العام شملت 42 الف منشاة تجارية لضبط المخالفين وضمان الشفافية. واكدت الوزارة انها تواصل استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري لتعزيز الثقة في الاسواق وحماية حقوق المستهلكين وفق القوانين والتشريعات النافذة.
تطوير منظومة حقوق المستهلك
وبينت الوزارة انها تعمل على تطبيق قانون حماية المستهلك لضمان جودة السلع والخدمات وتنظيم خدمات ما بعد البيع. واوضحت ان قرار الكفالات الالزامية للمركبات اسهم بشكل مباشر في تنظيم سوق المركبات المستوردة من غير الوكلاء وحماية حقوق المشترين. واختتمت الوزارة بالتأكيد على المضي قدما في برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استقرار الاسعار وتوفير السلع في كافة الظروف.
