كشفت الحكومة الاردنية عن خطوات استراتيجية طموحة تهدف الى تعزيز امن الطاقة الوطني من خلال تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وانتاج الغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاما اضافية. واوضح مجلس الوزراء ان هذا القرار ياتي في اطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا وتنفيذا لبرامج رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى بناء اقتصاد طاقي مستدام وجذب الاستثمارات الحيوية للمملكة. واكدت التقارير الرسمية ان الشركة ستباشر تنفيذ خطط توسعية لرفع معدلات الانتاج الى مستويات قياسية تصل الى 810 ملايين قدم مكعب يوميا بحلول العقد القادم معتمدة على مواردها الذاتية في تطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل.

ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لتعزيز الاستقلال الطاقي

واضافت المصادر ان شركة البترول الوطنية بدات بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللوجستية لربط حقل الريشة بخط الغاز العربي عبر انبوب استراتيجي جديد يضمن وصول الغاز الى مختلف مواقع الاستهلاك في المملكة بحلول عام 2029. وبينت الحكومة انها التزمت بتقديم دعم مالي سنوي للشركة يصل الى 87 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات لتمكينها من تسريع وتيرة العمل وتطوير البنية التحتية اللازمة للقطاع. وشدد المسؤولون على ان هذا المشروع يعد ركيزة اساسية في استراتيجية الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وضمان تدفق مستقر للطاقة للمنشات الوطنية.

تحديث القطاع العام واعتماد اطر الكفايات الوظيفية

واظهر قرار مجلس الوزراء توجها نحو تحديث القطاع العام عبر اعتماد المرحلة الاولى من اطر الكفايات الفنية لمجموعة واسعة من الوظائف الحيوية مثل الامن السيبراني والتحول الرقمي والموارد البشرية. واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي عبر ربط الوظائف بمعايير مهارية وسلوكية واضحة بدلا من المسميات التقليدية لضمان تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين. واشار البيان الى ان هيئة الخدمة والادارة العامة ستتولى متابعة تنفيذ هذه الاطر وتطوير نماذج تدريبية تراكمية لربط التعلم بالمسار الوظيفي لكل موظف.

تطوير الهياكل التنظيمية والخدمات الاقتصادية

وبينت الحكومة موافقتها على تحديث التنظيم الاداري لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتعزيز الشفافية والحوكمة. واوضحت ان هذه التعديلات ستؤدي الى استحداث ادارات متخصصة ورفع كفاءة الرقابة والامتثال دون ترتيب اي اعباء مالية اضافية على الموازنة العامة. وشددت على ان هذه الهيكلة تاتي استجابة لمتطلبات التحديث الاداري ومواكبة التطورات التكنولوجية في ادارة المعلومات والبيانات.

تسهيلات بقطاع الانشاءات وموازنة ضريبة المعارف

واضافت الحكومة انها وافقت على اسباب مشروع نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان لتحفيز قطاع الانشاءات والاستجابة لمطالب المستثمرين والمهندسين. واكدت ان هذه التسهيلات تهدف الى تشجيع استكمال اجراءات ترخيص المباني ودعم البيئة الاستثمارية في العاصمة. وبينت اخيرا اقرار موازنة ضريبة المعارف للاعوام القادمة بقيمة 20 مليون دينار لضمان استدامة صيانة وبناء المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية في مختلف انحاء المملكة.