سجلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بحالة من التفاؤل الحذر التي تسيطر على المستثمرين تجاه احتمالات التوصل الى حلول دبلوماسية للازمات الراهنة. واظهرت المؤشرات المالية تراجعا في العائد على السندات الالمانية لاجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط اساس، مما يعكس توجه الاسواق نحو ادوات الدين الاكثر استقرارا في ظل تقلبات المشهد السياسي.
وكشفت البيانات المالية عن هبوط مماثل في عائد السندات الالمانية لاجل عامين، والتي تعد المقياس الابرز لتوقعات اسعار الفائدة، حيث سجلت تراجعا بنحو 5 نقاط اساس لتصل الى مستويات 2.62 بالمئة. واوضحت التحركات الاخيرة ان المتداولين يراقبون عن كثب تأثير التوترات في الممرات الملاحية الحيوية على اسعار الطاقة، وما قد يترتب عليها من ضغوط تضخمية اضافية.
وبينت التحليلات ان البنوك المركزية تجد نفسها امام تحديات متزايدة لضبط السياسة النقدية، خاصة بعد القرارات الاخيرة للبنك المركزي الاوروبي الرامية لمواجهة التضخم. واكدت التقارير ان استقرار اسعار الطاقة يظل العامل الحاسم في تحديد توجهات صناع السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة في يوليو وسبتمبر.
تأثير السياسة النقدية على استقرار الاسواق المالية
واضاف المحللون ان الاسواق بدأت في تسعير احتمالات متباينة لمسار الفائدة، حيث تشير التقديرات الى وجود فرصة تصل الى الثلث لرفع الفائدة مجددا في الشهر القادم. واوضحت كريستين لاغارد في وقت سابق ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة قبل اتخاذ اي قرارات نهائية بشأن اسعار الفائدة.
وشددت التوجهات المالية على ان السندات الايطالية سارت في نفس المسار الهبوطي، حيث تراجع العائد عليها بمقدار 5 نقاط اساس ليصل الى 3.75 بالمئة. واكد الخبراء ان هذا التراجع الجماعي في عوائد السندات الاوروبية يعكس رغبة المستثمرين في التحوط ضد المخاطر غير المتوقعة في ظل عدم اليقين العالمي.
