شهدت الساحة الدولية تحولا لافتا في الموقف الغربي تجاه ممارسات الحكومة الاسرائيلية، حيث اعلنت ست دول اوروبية عن حزمة عقوبات غير مسبوقة استهدفت مستوطنين وكيانات استيطانية، بل وتجاوزت ذلك لتطال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. واظهرت هذه الخطوة تدهورا ملموسا في العلاقات بين تل ابيب وعواصم كانت تعد تاريخيا حليفة لها، خاصة مع اتساع رقعة العنف في الضفة الغربية برعاية رسمية.
واكد محللون ان هذه العقوبات تمثل جرس انذار حقيقي، اذ كشفت عن اتساع الفجوة السياسية بين الجانبين، بينما اعتبرها البعض الاخر مجرد اجراءات شكلية لا تلامس جوهر منظومة الاحتلال. واوضحت الخارجية الاسرائيلية رفضها القاطع لهذه التحركات، واصفة اياها بالمشينة ومحاولة لفرض مواقف سياسية تتعارض مع سياساتها القائمة.
وبينت التحليلات ان هذا البيان يفتح الباب امام تساؤلات جوهرية حول تآكل الرصيد السياسي لاسرائيل، ومدى قدرة هذه العقوبات على كسر معادلة الافلات من العقاب التي تمتعت بها لسنوات طويلة. واضاف مراقبون ان التوقيت يعكس خوفا اوروبيا من انهيار السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي الى انفجار اقليمي واسع النطاق.
التوقيت والمخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية
وبين مدير المؤسسة الفلسطينية الوطنية للاعلام ابراهيم المدهون ان التحرك الاوروبي جاء بدافع الخوف من سقوط السلطة نتيجة الخنق الاقتصادي وتوسع الاستيطان. واضاف الدكتور احمد الحيلة ان الخشية الاوروبية نابعة من احتمالية تحول الضفة الى ارخبيل مفتت، مما يهدد الاستقرار الاقليمي بشكل مباشر.
وشدد الدكتور محسن صالح على ان هذا البيان ليس استثناء تاريخيا، بل هو تكرار لخطاب اوروبي طويل لم يمنع نمو الاستيطان بشكل متسارع. وبين ان الجديد هذه المرة هو التركيز على عنف المستوطنين كعرض للمشكلة، وليس كعلاج للداء الحقيقي المتمثل في سياسات الدولة الاسرائيلية.
واكدت القراءات السياسية ان البيان يحمل رسائل مزدوجة، فهو ضغط على الحكومة الاسرائيلية لضبط سلوك وزرائها، ورسالة طمأنة للفلسطينيين بوجود موقف دولي رافض للتطرف. واضاف المدهون ان البيان يسقط الذرائع التقليدية التي كانت تصف اعتداءات المستوطنين بانها تصرفات فردية وليست ممنهجة.
ابعاد العقوبات وحدود الموقف الاوروبي
واوضح الحيلة ان العقوبات تستهدف افرادا دون المساس بالمنظومة التي توفر الحماية والتمويل للمستوطنات، مما يقلل من فعاليتها على ارض الواقع. وبين ان اسرائيل لن تغير سياساتها ما لم يتم المساس بالشراكة الاقتصادية الكبرى مع الاتحاد الاوروبي.
وكشفت التقديرات ان استراتيجية الخنق الاسرائيلية عبر احتجاز اموال المقاصة وتقييد الحركة تجعل العقوبات الاوروبية عديمة الاثر ان لم تقترن باجراءات اكثر صرامة. واضاف هيلترمان ان المستوطنين المستهدفين لا يكترثون بحظر السفر، بينما تدفع الحكومة الاسرائيلية ثمن هذه العقوبات عبر مزيد من التضييق الجماعي على الفلسطينيين.
وذكر تقرير تحليلي ان البديل المتاح امام الفلسطينيين يكمن في تعزيز اقتصاد الصمود ودعم الزراعة والصناعات التحويلية لتقليل الارتهان للاقتصاد الاسرائيلي. واضاف المدهون ان هذه المواقف الدولية تظل مجرد مسكنات ما لم يرافقها افق سياسي واضح ينهي الاحتلال بشكل كامل.
مستقبل العلاقات بين اوروبا واسرائيل
وبين هيلترمان ان سقف التوقعات من المجتمع الدولي لا يتجاوز العودة الى ما قبل احداث معينة، وهو وضع كان سيئا اصلا ولا يحل جذور الصراع. واضاف ان المهمة الحقيقية امام اوروبا هي فرض عقوبات على السياسات الاستيطانية ككل، لا على الافراد فقط.
واكد ان غياب الاجماع داخل الاتحاد الاوروبي يحد من فاعلية التحركات الجماعية، مما يدفع بعض الدول للعمل ضمن تحالفات وطنية مصغرة. واضاف ان المفارقة الكبرى تكمن في استمرار تسليح اوروبا لاسرائيل بالتوازي مع اصدار بيانات الادانة.
وكشفت الخلاصة ان هذا البيان يمثل تحولا في اللهجة الاوروبية، ولكنه يظل اسير سقفه الشكلي الذي يتجنب مواجهة منظومة الاحتلال. واكد الخبراء ان نجاح هذه الضغوط مرهون بتحرك فلسطيني فعال لاستثمار هذه المواقف في المحافل الدولية والقانونية.
