اتخذت الجهات القضائية المختصة قرارات حاسمة بحق النائب وسام اربيحات على خلفية اتهامات تتعلق بجمع تبرعات بطرق غير قانونية ومخالفة للانظمة المرعية في البلاد. واظهرت التحقيقات الاولية وجود شبهات قوية حول تورط المعني في قضايا غسل الاموال بعد عمليات رصد دقيقة لحركة الاموال والحوالات المالية المشبوهة. واكدت المصادر القانونية ان الاجراءات شملت الحجز التحفظي على كافة الاموال العائدة للنائب ومنعه من مغادرة البلاد لضمان سير التحقيق بجدية تامة.
اجراءات قانونية مشددة في قضية اربيحات
وبينت التحقيقات ان النيابة العامة استمعت الى افادات عدد من الشهود وحصلت على اعترافات جوهرية تدعم التهم المنسوبة للمشتكى عليه في هذه القضية. واوضحت المذكرات القضائية الصادرة بهذا الشأن ضرورة احضار النائب للاستماع الى اقواله ومواجهته بالادلة والقرائن التي تم جمعها على مدار اشهر من البحث والتحري. واضافت الجهات المعنية انه تم توقيف احد الاطراف المتورطة في القضية على ذمة التحقيق لاستكمال كافة جوانب الملف.
خلفيات التحقيق في شبهات جمع الاموال
وكشفت التحريات ان عمليات تلقي الاموال التي جرت عبر تطبيقات الدفع الالكتروني لم تكن مستندة الى نشاط تجاري مشروع او دخل مالي يتناسب مع طبيعة عمل المعنيين. وشددت السلطات على ان جمع الاموال دون ترخيص رسمي يعد جناية قانونية تستوجب المساءلة والملاحقة القضائية الصارمة. واشارت المعطيات الى ان التحقيقات استغرقت فترة طويلة لضمان توثيق كافة التجاوزات المالية التي اثارت الريبة قبل توجيه الاتهامات الرسمية للمتورطين.
