طالبت لجنة السياحة والآثار في البرلمان بضرورة التحرك العاجل لتأسيس صندوق مخصص للمخاطر السياحية بهدف حماية القطاع من التبعات الاقتصادية للازمات المفاجئة. واكد رئيس اللجنة سالم العمري ان الموارد المالية المتاحة حاليا عبر صناديق التطوير لا تكفي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الاقليمية والدولية المتسارعة. وبين ان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية عمل المنشات السياحية والحفاظ على استقرار العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
واضاف العمري ان القطاع السياحي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني مما يفرض على الحكومة والقطاع الخاص التكاتف لايجاد ادوات تمويلية قادرة على التدخل السريع. واوضح ان الصندوق المقترح سيعمل كمظلة امان تضمن تعافي المنشات السياحية من اي تراجع في النشاط السياحي ناتج عن تقلبات خارجية. وشدد على ان غياب مثل هذا الصندوق يضع القطاع في مواجهة مباشرة مع مخاطر قد تهدد استدامته على المدى الطويل.
مطالب القطاع الخاص بتوفير حماية مستدامة للمنشات السياحية
وكشفت جمعيات الفنادق والمطاعم السياحية خلال اللقاء عن تعرض المنشات لخسائر متفاوتة نتيجة الاحداث السياسية والاقتصادية العالمية التي اثرت على حركة السفر. واشار ممثلو القطاع الى ان وجود صندوق متخصص للمخاطر يعد ضرورة ملحة لمواجهة الكوارث والازمات الصحية والسياسية التي تضرب المنطقة. واكدوا ان هذا الصندوق سيسهم في تعزيز قدرة القطاع على الصمود وتجاوز الصدمات الطارئة بما يضمن استمرارية الاعمال وحماية الموارد البشرية.
