دخل رسميا حيز التنفيذ قانون جديد يعيد هيكلة القطاع التعليمي بشكل شامل حيث تم اعتماد مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ككيان موحد يدمج قطاعي التعليم العام والعالي تحت مظلة واحدة. وجاء هذا القرار ليعكس توجها استراتيجيا يهدف الى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية الوطنية وفق رؤية حديثة تضمن استدامة التطوير في مختلف المراحل الدراسية.
واكدت التعديلات القانونية الجديدة أن الوزارة ستتولى مهام تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس المختص بالتربية والتعليم مع التركيز على تنفيذ خطط التعليم الدامج بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان شمولية العملية التعليمية. وشددت النصوص القانونية على دور الوزارة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودتها وتنافسيتها عالميا.
وبينت الوزارة أنها ستعمل على تعزيز مخرجات التعليم من خلال معايير دقيقة تضمن مواكبة التطورات المتسارعة في كافة المجالات. واضافت أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ خطط التوسع بإنشاء رياض الاطفال الحكومية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للقيام بمهامها التعليمية في كافة المؤسسات التابعة لها.
مهام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وصلاحياتها
وكشفت الوزارة عن صلاحيات واسعة تشمل ترخيص مؤسسات التعليم العالي والخاص والاجنبي اضافة الى مراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الالكترونية لضمان جودة الخدمات المقدمة للطلبة. واوضحت أنها ستتولى مهام الرقابة والاشراف على كافة المراكز الثقافية ومراكز تعليم الكبار لضمان التزامها بالمعايير الوطنية المعتمدة.
واشارت الى أن من أبرز أولوياتها بناء كوادر بشرية تمتلك الكفايات والقيم اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي. واكدت أن الوزارة ستنفرد بمنح اجازة ممارسة مهنة التعليم لضمان اختيار الافضل للعملية التربوية وتعزيز مكانة المعلم في المجتمع.
واختتمت الوزارة خطتها الاستراتيجية بالعمل على تعزيز التعاون الدولي وابرام الاتفاقيات التي تخدم أهدافها التطويرية. واضافت أنها ستتولى إعداد مشروعات التشريعات اللازمة وموازنة الوزارة لضمان سير العمل وفق خطط مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة في قطاع التعليم.
