دخل نظام تحديد عدد اعضاء المجالس البلدية وتقسيم الدوائر الانتخابية حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويشكل هذا القرار خطوة مفصلية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من البدء في التحضيرات اللوجستية والادارية للاستحقاق الانتخابي المقبل. ويأتي هذا الاجراء تنفيذا لمقتضيات قانون الادارة المحلية الذي اقره مجلس الوزراء لضمان سير العملية الانتخابية وفق جدول زمني دقيق.
واكد النظام الجديد شمول 104 بلديات موزعة على مختلف محافظات المملكة تحت مظلة قانونية موحدة. واضاف ان التعديلات تضمنت رفع نسبة الكوتا النسائية في المجالس البلدية لتصل الى 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة. وبين ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز حضور المرأة في صنع القرار المحلي وتوسيع مشاركتها في التنمية المجتمعية.
واوضح النظام انه تم تحديد هيكلية الاعضاء للبلديات المستحدثة الاربع وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي. وشدد على ان هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الخدمات البلدية وتقديمها بشكل اكثر فعالية للمواطنين. واشار الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب حددت تاريخ 27 نيسان من العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البلدية ومجلس امانة عمان.
مستقبل الادارة المحلية في الاردن
وبينت الحكومة ان صدور هذا النظام ياتي استكمالا لمسار تحديث التشريعات الناظمة للعمل المحلي والسياسي في البلاد. واضافت ان هذه التغييرات تنسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي وجه بها جلالة الملك عبدالله الثاني. واكدت ان الهدف الاسمى هو تجويد العمل البلدي وربطه بشكل مباشر ببرامج التنمية الشاملة.
واوضحت ان القانون الجديد خضع لحوارات وطنية واسعة مع مجلس الامة والخبراء المختصين لضمان جودة المخرجات. وشدد على ان النظام يعزز مبدأ الحوكمة في الادارة المحلية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبين ان الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي يظل الركيزة الاساسية لضمان التمثيل العادل لجميع المناطق الجغرافية.
