بداية أقدر الجهود المبذولة من مدير قضاء حوشا وهيئة تنظيم قطاع النقل في تعديل مسار خط حوشا – المفرق، وإعادة الباص إلى المجمع الجديد استجابة لمطالب المواطنين، ولكن معالجة مشكلة المواصلات في حوشا لا ينبغي أن تقتصر على تعديل المسار أو تحديد مواعيد الرحلات، فالمشكلة أعمق من ذلك، وتحتاج إلى حلول أكثر شمولية وعدالة ومراعاة لواقع البلدة واحتياجات أهلها.
أولا: إن خدمات المواصلات في حوشا أصلا ضعيفة وغير مكتملة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، سواء في التنقل إلى المفرق أو إربد، ولا يجوز التعامل مع هذه الخدمة وكأنها خدمة مكتملة لا ينقصها سوى تنظيم المسارات والمواعيد.
ثانيا: إن الحاكم الإداري وهيئة تنظيم قطاع النقل مطالبان باتخاذ إجراءات أكثر حكمة وعدالة، تراعي طبيعة وسيلة النقل وحجمها وعدد المستفيدين منها. فباص خط حوشا – المفرق هو في حقيقة الأمر ميكروباص لا تتجاوز سعته 12 راكبا، فكيف يمكن أن يستوعب احتياجات بلدة بأكملها، خصوصا في ساعات الذروة؟ وفي المقابل، أين دور الحاكم الإداري والهيئة في تنظيم خط حوشا – إربد؟ فلم نلمس تدخلا مماثلا، ولا نعرف له مسارا واضحا أو مواعيد منتظمة، وكأنه خط خارج نطاق المتابعة والرقابة.
ثالثا: لا بد من تصويب بعض المفاهيم المتعلقة بالمسافات؛ فالمسافة من الجامع إلى حي آل عبدالكريم ( الحي الغربي) لا تتجاوز 800 متر، ومن حي الطوال إلى الجامع نحو 950 مترا، وكذلك من حي الحديد والأحياء الواقعة في منطقة المدارس لا تتجاوز المسافات المذكورة. وهذه المسافات قصيرة ولا تكلف مصروفا زائدا ، لكنها ليست سهلة أو آمنة للجميع، ولا سيما للطالبات في ساعات الصباح الباكر.
رابعا: إن مقتضيات المروءة والمسؤولية الاجتماعية تفرض أن تكون هناك مراعاة خاصة لنقل الطالبات في النقلة الأولى من مناطق سكناهن، وإيصالهن إلى نقاط آمنة ومناسبة، في ظل ظروف البيئة المحيطة، وما قد يواجهنه من كلاب ضالة وأمطار وبرد وظلام في ساعات الصباح. فسلامة بناتنا وكرامتهن وطمأنينة أسرهن أولى من التمسك الحرفي بأي قرار تنظيمي، حتى لو صدر عن الهيئة أو الحاكم الإداري، فالقرارات وجدت لخدمة الناس لا لتعقيد حياتهم.
خامسا: إن الحل الجذري الذي نطالب به هو تزويد بلدة حوشا بباص إضافي، ولو من خلال تخصيصه من أحد الخطوط العاملة، ليكون في خدمة المواطنين ويسد النقص القائم في المواصلات، بدلا من تحميل ميكروباص محدود السعة مسؤولية خدمة جميع أبناء البلدة.
إننا لا ننتقد من أجل الانتقاد، ولا نقلل من أهمية الجهود المبذولة، وإنما نريد حلولا عملية تنطلق من واقع الناس واحتياجاتهم، وتحقق العدالة بين الأحياء، وتراعي سلامة الطلبة والطالبات، وتضمن حق المواطن في وسيلة نقل كريمة ومنتظمة.
المواصلات ليست ترفا ولا منّة من أحد، بل خدمة عامة وحق للمواطن، ومسؤولية الجهات المعنية أن توفرها بالقدر الذي يلبي احتياجات الناس، لا بالقدر الذي تتيحه الإمكانات المحدودة فقط.
المستشار الإعلامي جميل سامي القاضي
