عبرت عمان عن ادانتها القوية لخطوة الوزير الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير باقتحام المسجد الاقصى المبارك برفقة مجموعات من المستوطنين وسط حماية امنية مشددة. ووصفت الخارجية الاردنية هذا التصرف بانه انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيس لحرمة المقدسات واستفزاز غير مقبول يهدد الاستقرار في المنطقة.
واكد الناطق الرسمي باسم الخارجية ان استمرار هذه الاقتحامات التي ينفذها مسؤولون ومستوطنون يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والاعراف الانسانية. واضاف ان هذه الممارسات العبثية تهدف الى فرض واقع جديد داخل المسجد الاقصى ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي ترفضها المملكة بشكل مطلق.
وبين المسؤول الاردني ان السلطات الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الاستفزازات المستمرة. وشدد على ان لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية التي تظل تحت الوصاية الهاشمية التاريخية.
مطالبات بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات
وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم يلزم اسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات في القدس المحتلة. واشار الى ضرورة رفع القيود المفروضة على وصول المصلين الى باحات الاقصى لضمان حرية العبادة.
واوضح البيان ان المسجد الاقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا يقبل القسمة او المشاركة. واكد ان ادارة اوقاف القدس التابعة للاردن هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص القانوني في ادارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول اليه.
وكشفت الوزارة ان المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية لحماية الوضع القائم في القدس. واختتمت بان هذه الممارسات لن تمنح الاحتلال اي شرعية على المقدسات التي تظل خطا احمر بالنسبة للسياسة الاردنية.
