كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل هامة تتعلق بهيكلة المرحلة الثانوية الجديدة مؤكدة ان التغييرات التي طرات لا تعني باي حال من الاحوال امتداد امتحان الثانوية العامة لثلاث سنوات كما يروج البعض في الاوساط الطلابية. واوضحت الوزارة ان الهدف من هذا التعديل هو اعادة تنظيم سنوات الدراسة لتصبح المرحلة الثانوية مكونة من ثلاثة صفوف دراسية تشمل العاشر والحادي عشر والثاني عشر بدلا من اقتصارها على صفين فقط كما كان معمولا به في السابق.
واضافت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن رؤية شاملة لتطوير العملية التعليمية حيث تم ادراج الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية بعد ان كان يصنف في السابق ضمن المرحلة الاساسية. وبينت ان هذا التقسيم الجديد يتماشى مع قانون التربية والتعليم المحدث الذي اعاد صياغة المراحل الدراسية لتشمل الطفولة المبكرة والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بهدف تحسين مخرجات التعليم وتجويد المسارات الاكاديمية والمهنية.
وشددت الوزارة على انه لا يوجد امتحان توجيهي جديد او قانون طارئ يستهدف الطلبة مشيرة الى ان نظام الثانوية العامة الحالي مستمر دون تغيير في جوهره. واكدت ان التغيير يقتصر على سنوات الدراسة التي يقضيها الطالب في المرحلة الثانوية لضمان تاهيله بشكل افضل للمسارات الجامعية والمهنية دون ان يعني ذلك تراكمية الامتحان العام للقبول الجامعي.
تفاصيل المسارات الدراسية والامتحان العام
وبينت الوزارة ان توزيع الطلبة على المسارات الاكاديمية والمهنية يبدا فعليا بعد الصف التاسع الاساسي حيث يختار الطالب مساره بناء على ميوله وقدراته. واوضحت ان التعليم المهني اصبح يمتد لثلاث سنوات كاملة تبدا من الصف العاشر لتوفير تدريب كاف ومهارات عملية تخدم سوق العمل بشكل مباشر.
واكدت ان الطلبة في المسار الاكاديمي يدرسون المواد المقررة عليهم خلال سنوات المرحلة الثانوية الثلاث مع التاكيد على ان الامتحان العام الذي يعقد لغايات القبول الجامعي يركز على تخصصات محددة مثل الحقول الصحية والهندسية والاعمال واللغات والعلوم الانسانية. واشارت الى ان شهادة الثانوية العامة تمنح للطالب فور انهائه بنجاح لمتطلبات الصف الثاني عشر.
واوضحت الوزارة في ختام توضيحاتها ان الامتحان العام يبقى المحطة الفاصلة للقبول في الجامعات وان التعديلات الادارية في سنوات الدراسة لا تؤثر على طبيعة هذا الامتحان او اليات التقدم له. ودعت الطلبة واولياء الامور الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات الى الشائعات التي تثير القلق حول نظام التوجيهي.
