كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن توجهات جديدة تهدف الى تحفيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية الحيوية لا سيما مشروعات النقل والاسكان. واوضحت الوزارة انها قررت خفض المعدل الرئيسي المستخدم في تقييم المنافع طويلة الاجل للاستثمارات العامة وذلك في اطار خطة شاملة لدعم التنمية في مختلف ارجاء البلاد. واضافت ان هذا التعديل يأتي عبر خفض معدل الخصم المعتمد في دليل الكتاب الاخضر الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية ليصبح 3 بالمئة بدلا من 3.5 بالمئة.
تأثير خفض معدل الخصم على المشروعات الحكومية
وبينت الوزارة ان معدل الخصم يمثل الاداة التي تعتمدها لتقدير التكاليف والمنافع عبر فترات زمنية متباعدة. واكدت ان هذا الخفض يساهم في تقليص الفجوة التقييمية للمشاريع طويلة الامد مما يسمح باظهار قيمتها الحقيقية بدلا من تهميشها بسبب طول فترة انتظار العوائد. وشدد المسؤولون على ان هذه الخطوة تضمن توفير معاملة اكثر انصافا لمشاريع البنية التحتية والاسكان في قرارات الانفاق الحكومي.
خطوات مقبلة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية
واظهرت التوجهات الجديدة ان الحكومة البريطانية تضع اللمسات الاخيرة على هذه الخطط التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة ضمن الموازنة المرتقبة. واشار وزير الخزانة جون هيلي الى عزمه تقديم رؤية حكومته في خطاب رئيسي قريب يوضح فيه كيفية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. واوضحت التقارير ان هذه التغييرات تعد ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الفعال في المرافق العامة.
