كشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان تحديد المناطق التي تعاني من انزلاقات ارضية او المحظورة من البناء لا يقع ضمن نطاق عمل او صلاحيات المجالس البلدية في المملكة. واوضح ان هذه المهام تتطلب خبرات فنية وتقنية دقيقة واجهزة قياس متخصصة لا تتوفر لدى البلديات مشددا على ان هذه المسؤولية تقع على عاتق جهات علمية متخصصة ومؤسسات وطنية ذات كفاءة عالية. وبين ان الصلاحيات المتعلقة بتحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتكون المرجع الاساسي في هذا الملف.
مرجعية فنية لمعالجة المخاطر الجيولوجية
واكد المصري ان الوزارة تعاملت بجدية مع شكاوى المواطنين في منطقة الطيبة حيث جرى تحويل الملف الى الجمعية العلمية الملكية التي اثبتت وجود مساحات تشكل خطورة على السلامة العامة. واضاف ان الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني باعتباره الجهة المسؤولة عن سلامة المنشآت لتقييم الوضع الميداني والوقوف على طبيعة الارض قبل اتخاذ اي اجراءات انشائية. واشار الى انه تم طلب عقد اجتماع موسع يضم نحو 15 جهة معنية من بينها اكاديميون وخبراء من الجامعات والجمعية العلمية للوصول الى حلول جذرية تضمن حماية السكان.
التريث لحماية المرافق والخدمات العامة
وبين المسؤول ان التعامل مع المناطق المنزلقة يتطلب تريثا كبيرا نظرا لوجود مدارس ومراكز صحية ومنازل قائمة بالفعل تستوجب دراسة دقيقة قبل اتخاذ اي قرار بالبناء او الاخلاء. واكد ان الاردن شهد حالات مشابهة في مناطق مثل الكرك ووادي شعيب والعدسية وطريق جرش حيث يتم اتخاذ القرارات بناء على تقارير علمية فنية صرفة بعيدا عن الاجتهادات البلدية. وشدد على ان مجلس البناء الوطني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هما المرجعيتان الاساسيتان لحسم الجدل حول صلاحية الاراضي للبناء والاحتياطات الهندسية المطلوبة.
