شهدت الساحة السياسية الاردنية اليوم تطورات لافتة تمثلت في صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على اجراء تعديل وزاري واسع على حكومة الدكتور جعفر حسان، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار سعي الدولة لتعزيز الاداء الحكومي وضخ دماء جديدة في مفاصل العمل العام لضمان تنفيذ الرؤى الاستراتيجية الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
واوضحت المراسيم الملكية التي صدرت اليوم تعيين المهندس وليد المصري في منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للادارة المحلية، كما شملت القرارات تعيين السيد مهند شحادة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية، مما يعكس توجها لتعزيز الملف الاقتصادي والخدمي في التشكيلة الحكومية الجديدة.
واكدت المصادر الرسمية ان التعديل تضمن ايضا تعيين الدكتور عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حيث ادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي في مراسم رسمية جرت في قصر رغدان العامر.
مرحلة جديدة في العمل الحكومي
وبينت الاجراءات الدستورية المتبعة ان التعديل جاء بناء على تنسيب مباشر من رئيس الوزراء، حيث سبقت هذه الخطوة قبول استقالات الوزراء الذين شملهم التغيير من مناصبهم السابقة، في اشارة واضحة الى اعادة ترتيب الاولويات داخل الفريق الوزاري الحالي.
واضافت المعطيات ان هذه التغييرات تستهدف رفع كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة ومواكبة التحديات الراهنة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على استدامة البرامج التنموية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
وشددت التوجيهات الملكية خلال مراسم اداء اليمين على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام الكامل بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزراء الجدد، لضمان تحقيق الانجازات المرجوة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من مسيرة التطوير والاصلاح في مختلف مؤسسات المملكة.
