تصاعدت حدة المواقف العربية والاسلامية الرافضة لاي مساس بسلامة الممرات المائية الدولية، حيث جددت دول ومنظمات اقليمية تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية في اعقاب الاعتداءات المتكررة التي استهدفت سفنا تجارية في البحر الاحمر، معتبرة ان هذه الاعمال تمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية التي تكفل حرية الملاحة وامن التجارة العالمية.
واكدت مصر في بيان رسمي على ضرورة حماية المضايق والممرات المائية من اي تهديدات قد تؤثر على سلاسل الامداد العالمية، مشيرة الى ان استقرار حركة التجارة الدولية مرهون باحترام ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تضمن عبور السفن دون عوائق او مخاطر قد تمس الامن الاقليمي.
وبينت وزارة الخارجية الاردنية ان الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي تعد انتهاكا صريحا لاتفاقيات قانون البحار، موضحة ان عمان تقف بصف واحد مع الرياض في كل ما تتخذه من تدابير لحماية سيادتها وامن منشاتها الحيوية ضد التجاوزات التي تستهدف استقرار المنطقة.
موقف اسلامي حازم تجاه امن الملاحة
وكشفت منظمة التعاون الاسلامي عن ادانتها الشديدة لهذه الممارسات العدائية، موضحة ان استهداف السفن السعودية يعيق وصول امدادات الطاقة والغذاء الى الاسواق العالمية، مما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لردع هذه الانتهاكات التي تهدد السلم والامن الدوليين بشكل مباشر.
واضافت الامانة العامة للمنظمة ان هذه الاعتداءات تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية لوقف التجاوزات التي ترتكبها الميليشيات المارقة، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الاعمال التي تقوض جهود الاستقرار في المنطقة.
واكدت المنظمة في ختام بيانها تضامنها الكامل مع المملكة السعودية في كافة الاجراءات التي تتخذها لحماية مصالحها الوطنية، لافتة الى ان امن الملاحة البحرية هو ركيزة اساسية لا يمكن التهاون في حمايتها من اي مخاطر عسكرية او غيرها.
