اقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الاعيان برئاسة وجيه عويس مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية كما ورد من مجلس النواب، حيث شهد الاجتماع حضورا رسميا لوزير التربية والتعليم عزمي محافظة لمناقشة ابعاد هذا التعديل القانوني. واكد رئيس اللجنة ان هذا التحرك التشريعي يمثل ركيزة اساسية لتطوير قطاع التعليم العالي في المملكة من خلال تعزيز ادوات الحوكمة داخل الجامعات وتحديث الانظمة بما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة. واضاف ان التعديلات تهدف بشكل رئيسي الى تمكين المؤسسات التعليمية من تحسين ادائها المؤسسي وتنويع مصادر دخلها المالي بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الاستقلالية الجامعية.
تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بالجودة
وبينت الاسباب الموجبة للمشروع ان الهدف هو مواءمة الاطار التشريعي مع التحولات التي شهدها القطاع مؤخرا خاصة بعد اعادة هيكلة منظومة التعليم، وضمان انسجام القوانين مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. واوضح المشروع ان التعديلات تسعى لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بشكل مباشر، مع تبني افضل الممارسات الدولية في حوكمة المؤسسات ومعالجة التحديات الناتجة عن تضخم تشكيل بعض المجالس الجامعية وتوضيح معايير اختيار القيادات. وشددت اللجنة على ضرورة تحسين كفاءة الحوكمة المؤسسية كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتطوير التعليم.
توصيات لجنة الاعيان لتعزيز كفاءة الجامعات
وكشفت اللجنة عن مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة، ابرزها التاكيد على اعتماد معايير موحدة قائمة على الكفاءة والنزاهة والخبرة عند اختيار رؤساء واعضاء مجالس الامناء في الجامعات. واظهرت التوصيات اهمية اعتماد مؤشرات اداء سنوية واضحة لتقييم عمل المجالس استنادا الى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لكل جامعة على حدة. واشار اعضاء اللجنة الى ضرورة اجراء تقييم وطني شامل بعد فترة زمنية محددة لقياس الاثر الحقيقي لهذه التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من النتائج في اي مراجعات تشريعية مستقبلية.
