بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن خطوات عملية ومكثفة لملاحقة عقود شراء الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز المظلة التامينية وحماية حقوق الموظفين. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى التاكد من التزام الجهات المتعاقدة بتسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي وتوفير الغطاء القانوني لهم وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المملكة.
واوضحت المؤسسة ان الاجراء يشمل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والشركات الكبرى التي تعتمد على جهات خارجية لتغطية مهام معينة مثل خدمات الامن والحماية واعمال النظافة وغيرها من الخدمات المساندة. وبينت ان هذه الخطوة تاتي في سياق الرقابة الدورية لضمان عدم ضياع حقوق العاملين الذين يعملون تحت مظلة عقود شراء الخدمات وضمان شمولهم في التامينات الاجتماعية.
واكدت الجهات المعنية في الضمان ان الحصول على نسخ من هذه العقود والعطاءات سيسهل عملية التدقيق على الامتثال للقانون ويوفر قاعدة بيانات دقيقة حول اعداد العاملين في هذه المهن. واضافت ان حماية العاملين في القطاعات المساندة تعد اولوية قصوى لضمان استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
اجراءات وقائية لتعزيز الحماية الاجتماعية
وكشفت المؤسسة ان هذه التدابير تهدف الى رصد اي تجاوزات قد تحدث في عقود العمل غير المباشرة والتي قد تحرم العاملين من حقوقهم الاساسية. وشددت على ان جميع الجهات مطالبة بالاستجابة الفورية وتزويد المؤسسة بالوثائق المطلوبة لضمان سير العمل وفق المعايير القانونية المعتمدة.
واشارت التقارير الميدانية الى ان هذا التحرك ياتي ضمن استراتيجية اوسع لتوسيع نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي ليشمل كافة العاملين على ارض المملكة دون استثناء. واوضحت ان الهدف النهائي هو خلق بيئة عمل عادلة تضمن حقوق العاملين وواجبات اصحاب العمل في كافة الظروف.
