كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية والذي ياتي ضمن خطوات الدولة لمواكبة التحولات المؤسسية الحديثة في قطاع التعليم. ويهدف هذا التوجه الجديد الى اعادة صياغة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات لتتواءم مع المستجدات الادارية عقب استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
واكدت الوزارة ان المشروع يسعى الى تنظيم شؤون التعليم العالي بشكل اكثر مرونة لتعزيز دور الجامعات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبينت ان التعديلات تركز على رفع جودة العملية التعليمية وتحسين كفاءة المخرجات بما يضمن للجامعات الوطنية قدرة اكبر على المنافسة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
واوضحت النصوص الجديدة ان الهدف هو تمكين المؤسسات الاكاديمية من التكيف مع المعايير الدولية الحديثة لضمان استدامة التطور العلمي. واضافت ان هذه الخطوات تاتي لتعزيز البيئة التعليمية وتوفير مسارات واضحة للارتقاء بالعمل المؤسسي داخل الحرم الجامعي.
الية اختيار رؤساء الجامعات وتوسيع نطاق القانون
وبينت مسودة القانون الية جديدة لاختيار رؤساء الجامعات الرسمية حيث يوصي مجلس امناء الجامعة لمجلس التعليم العالي بالاسم المرشح للتعيين. واكدت ان مجلس التعليم العالي يقوم بدوره بالتنسيب الى رئيس الوزراء لضمان تفعيل دور مجالس الامناء في الجامعات الرسمية ومنحها صلاحيات اوسع في ادارة شؤونها.
واشارت التعديلات الى ان نطاق تطبيق القانون سيتوسع ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة. واضافت ان المشروع يركز على تنظيم القطاع بشكل شامل دون المساس بآلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة التي ستبقى كما هي دون تغييرات في الوقت الراهن.
