دعا نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد الى ضرورة اعادة توجيه بوصلة الدعم الحكومي نحو قطاع النقل البري باعتباره الشريان الرئيسي لصادرات المملكة الزراعية. واوضح ابو حماد ان التركيز على الشحن البري ياتي لكونه يستحوذ على نحو 95 بالمئة من اجمالي الصادرات في حين لا تتجاوز حصة الشحن الجوي والبحري 5 بالمئة فقط مما يجعل الدعم البري اكثر عدالة وتاثيرا على شريحة واسعة من المزارعين والمصدرين. وبين ان النقابة لا تقف ضد دعم اي وسيلة نقل اخرى بل تطالب بتوسيع مظلة الدعم لتشمل النقل البري لضمان ديمومة الانتاج والوصول الى الاسواق الخارجية.
تحديات تواجه تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الخارجية
واكد ابو حماد ان المخصصات المالية المرصودة لبرنامج دعم الصادرات والتي تقدر بنحو مليون و59 الف دينار لا تلبي الطموحات ولا تغطي التكاليف المتصاعدة التي يواجهها القطاع. واضاف ان القطاع الزراعي يعاني من فقدان تدريجي لاسواق تقليدية نتيجة نقص الناقل الاردني وتفضيل الشاحنات لنقل بضائع غير وطنية على حساب المنتج المحلي. وشدد على ضرورة مراجعة اليات توزيع الدعم الحكومي لتكون اكثر شمولية وواقعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مطالب بتخفيف الاعباء الضريبية عن كاهل المصدرين
وكشفت النقابة عن وجود تحديات هيكلية تتمثل في ارتفاع كلف الفحوصات المخبرية والرسوم والضرائب التي تضعف القدرة التنافسية للمنتج الاردني امام المنتجات المنافسة في الخارج. واوضحت ان هذه الاعباء الاضافية تشكل عائقا كبيرا امام المصدرين الذين يسعون للحفاظ على حصصهم السوقية. واكدت ان الحل يكمن في تبني حزمة اجراءات عاجلة تتضمن خفض الرسوم وتقديم تسهيلات لوجستية تضمن انسيابية التصدير وتعزز من مكانة الزراعة الاردنية على الخارطة الاقليمية والدولية.
