عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، الاجتماع التمهيدي، ضمن سلسلة مشاورات تضم النقابات العمالية بهدف إعداد ورقة موقف نقابية حول الانتقال العادل وأولويات العمال في إطار مراجعة المساهمات الوطنية المحددة (NDC 3.0)، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في العمل المناخي.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، في الجلسة الافتتاحية، أهمية تعزيز مشاركة الحركة النقابية في صياغة السياسات المناخية الوطنية، بما يضمن إيصال صوت العمال وإدماج أولوياتهم في مسار مراجعة المساهمات الوطنية المحددة، بهدف توحيد موقف نقابي من منظور عمالي ازاء التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
وقدمت رئيسة وحدة الاقتصاد الأخضر في الاتحاد المهندسة بشاير كريشان، عرضاً استعرضت فيه، مسيرة التعاون بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية في مجالات الانتقال العادل والوظائف الخضراء، مؤكدة أهمية إعداد ورقة موقف نقابية تعكس رؤية العمال وتسهم في دعم مشاركتهم في السياسات الوطنية ذات العلاقة.
بدوره، استعرض المهندس جواد دخقان، مسؤول ملف الانتقال العادل في منظمة العمل الدولية، مفهوم الانتقال العادل والوظائف الخضراء، وعلاقتهما بعملية مراجعة المساهمات الوطنية المحددة، متناولاً أبرز برامج التعاون السابقة مع الاتحاد، وأهمية إشراك العمال والنقابات في السياسات المناخية، إلى جانب العلاقة بين تغير المناخ وسوق العمل في الأردن.
من جانبه، قدم المهندس أحمد حجازي، المنسق الوطني لشراكة المساهمات المحددة وطنياً (NDC Partnership)، عرضاً تناول مستجدات عملية مراجعة المساهمات الوطنية المحددة في الأردن، والجدول الزمني المتوقع لإنجازها، وفرص مشاركة الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابات العمالية، في هذه العملية.
كما عرض الدكتور عبد الجواد النتشة، الاستشاري المكلف بإعداد الورقة، منهجية العمل الخاصة بإعداد ورقة موقف الاتحاد العام، موضحاً أهدافها، وخطة المشاورات، وآليات التنفيذ، والأدوار المنوطة بالاتحاد والنقابات.
وشهد الاجتماع جلسة تشاورية تفاعلية، ناقش خلالها المشاركون أولويات العمال المتعلقة بالانتقال العادل، والآثار المتوقعة لتغير المناخ والسياسات المناخية على فرص العمل والدخل، والضمانات المطلوبة لحماية العمال وتعزيز استفادتهم من فرص الاقتصاد الأخضر، وصولاً إلى بلورة أبرز الرسائل التي ستتضمنها ورقة الموقف.
واختتم الاجتماع، بالاتفاق على مواصلة المشاورات مع النقابات العمالية، وتحديد آليات التنسيق وخطة العمل لاستكمال إعداد ورقة موقف الاتحاد العام.
