عقدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان اجتماعا موسعا اليوم لبحث الملفات الاستراتيجية المرتبطة بوزارة الزراعة ووضع تصورات عملية للمرحلة المقبلة. وترأس الاجتماع العين الدكتور عاكف الزعبي بحضور وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات لمناقشة الخطط المستقبلية التي تهدف الى تعزيز منظومة الامن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين اليات العمل الزراعي.
واكد الزعبي خلال اللقاء على ضرورة مراجعة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مستلزمات الانتاج الزراعي لضمان استمرارية المزارعين. وتطرق النقاش الى قضايا حيوية شملت تنظيم قطاع الالبان وتوفير البيانات الدقيقة لقطاعي الدواجن والحليب بالاضافة الى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بخصوص السقوف السعرية للمنتجات الزراعية.
وبين المجتمعون اهمية الحفاظ على الثروة الحرجية من خلال تنظيم استيراد الاخشاب وتدارس الملاحظات المتعلقة بتصدير اناث الاغنام واليات استيراد الخراف بما يحقق التوازن في السوق المحلي ويحمي المربين.
استراتيجيات وزارة الزراعة لتعزيز الامن الغذائي
واوضح وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات ان الوزارة تعمل وفق خطط مدروسة لدعم الانتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير. واشار الى ان الوزارة تعتمد في عملها على اصدار شهادات المنشأ لضمان جودة الانتاج ومراقبته بشكل دقيق ضمن سلسلة توريد متكاملة.
واضاف خريسات ان الوزارة تواصل تنسيقها الوثيق مع دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع بشكل يومي. وشدد على ان العمل المشترك يهدف الى تذليل العقبات امام المستثمرين والمزارعين لضمان تدفق السلع الزراعية الى الاسواق دون اختلالات.
وكشف الوزير عن خطة طموحة لدعم انتاج الحليب طويل الامد لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل تدريجي. وبين ان هذه الخطة تستند الى دراسات رقمية دقيقة وتتضمن تسهيل انشاء مصانع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لسد الفجوة في الاستهلاك المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
