نفت حركة حماس بشكل قاطع المزاعم التي تروج لرفضها تسليم مهام الحكم في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الادعاءة لا تعدو كونها أكاذيب تهدف إلى توفير غطاء سياسي لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني. وأوضحت الحركة أن تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام تفتقر إلى الدقة وتخدم أجندة الاحتلال في عرقلة أي مسار للحل.
واضاف الناطق باسم الحركة أن حماس تبدي جاهزية تامة وكاملة لتسليم كافة مجالات الحكم، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها. وشدد على أن الحركة ملتزمة بما تم التوافق عليه وطنيا لضمان إدارة القطاع بعيدا عن أي تجاذبات.
وبين المتحدث الرسمي أن العائق الحقيقي أمام عمل اللجنة هو تعنت الاحتلال ومحاولات بعض الأطراف الدولية ربط المسارات بملفات معقدة خارج نطاق الرؤية المتفق عليها. واكد أن مجلس السلام يظهر عجزا واضحا عن ممارسة أي ضغط فعلي على الاحتلال لإدخال اللجنة أو توفير المقومات اللازمة لعملها الميداني.
اشتراطات اللجنة الوطنية لادارة غزة
واشار عضو في اللجنة الوطنية إلى أن الأنباء المتداولة حول دخول اللجنة للقطاع في توقيتات محددة هي أخبار عارية عن الصحة تماما. واوضح أن اللجنة ترفض بشكل قاطع العمل في مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال أو التنسيق مع أي كيانات مسلحة تعمل وفق أجندة إسرائيلية، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض مبدئيا.
وتابع المصدر حديثه كاشفا عن شرط اللجنة الأساسي لمباشرة مهامها، وهو ضرورة تشكيل قوة استقرار دولية تنتشر في المناطق الفاصلة لضمان أمن القطاع. واكد أن اللجنة لن تتواجد في أي موقع إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال منه بشكل كامل وفقا للاتفاقيات الموقعة.
واختتم بالتأكيد على أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر انتهاكات يومية وسقوط ضحايا جدد، متجاهلا كافة الاستحقاقات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار. وبينت التقارير الأخيرة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة هذه الخروقات المستمرة التي تعيق استعادة الاستقرار في القطاع.
