اتخذ مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان خطوة عملية تهدف الى تطوير مناخ الاعمال عبر اقرار نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتحديث التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تستهدف تعزيز الثقة في بيئة الاعمال الوطنية. واكدت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى ازالة المعوقات البيروقراطية وتوفير ارضية خصبة لجذب استثمارات نوعية تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يركز بشكل اساسي على تبسيط الاجراءات الادارية وتقليص الفترات الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. وبينت ان هذا التعديل يساهم مباشرة في خفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم. واضافت ان الهدف النهائي هو تحويل الاردن الى وجهة استثمارية اكثر جاذبية وتنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.
تطوير البيئة التنظيمية وتحفيز النمو الاقتصادي
وكشفت التعديلات الجديدة عن ادخال مفهوم الترخيص شرط للامتثال كاداة تنظيمية مبتكرة تتيح للمستثمرين بدء مشاريعهم في المناطق التنموية بناء على تعهدات بالالتزام بالمتطلبات خلال فترة زمنية محددة. وشددت على ان هذا الاجراء يحقق توازنا دقيقا بين تسهيل ممارسة الاعمال وضمان الامتثال للمعايير القانونية. واكدت ان هذه المرونة ستسهم في تسريع اطلاق المشاريع الجديدة وتوسيع القائم منها.
وبينت النتائج المتوقعة من هذا النظام توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية لتشمل مشاريع التوسعة والتطوير وليس فقط المشاريع الجديدة. واضافت ان هذا التوجه يعزز استدامة الاستثمارات القائمة ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الاموال في القطاعات ذات الاولوية الوطنية. واشارت الى ان هذه التحديثات جاءت بعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع شركاء القطاع الخاص والمستثمرين لضمان فاعلية التشريعات على ارض الواقع.
تعزيز التنافسية الدولية وجذب الاستثمارات النوعية
واظهر النظام المعدل حرصا حكوميا على تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الاعمال العالمية من خلال تقليل التعقيدات الاجرائية وتوحيد المفاهيم التنظيمية. واوضحت ان هذه الخطوات الفنية تستند الى اسس علمية تضمن اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وواضحة. واكدت ان هذه الاصلاحات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي الطموحات التنموية الوطنية.
