كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك منذ مطلع العام الحالي حيث وصل اجمالي البلاغات الى 818 شكوى. واظهرت الارقام المسجلة قفزة كبيرة في وعي المواطنين بحقوقهم حيث زادت نسبة الشكاوى بنحو 123 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت تسجيل 364 شكوى فقط. واكدت الوزارة ان هذا التنامي يعكس ثقة الجمهور المتزايدة في القنوات الرقابية المتاحة لضمان حقوقهم التجارية.
اجراءات حازمة لضبط التجاوزات التجارية
واوضحت الوزارة في تقريرها الشهري ان طواقمها كثفت جهودها خلال شهر نيسان الماضي حيث نجحت في اغلاق 75 بالمئة من اجمالي الشكاوى الواردة بواقع 194 بلاغا من اصل 257. وبينت الاجراءات الميدانية تحرير مخالفتين رسميتين وتوجيه اخطارين لعدد من المنشآت التجارية التي ثبتت مخالفتها للتعليمات والضوابط المتبعة في الاسواق. واضافت الوزارة ان العمل مستمر لمتابعة ما تبقى من ملفات لضمان عدم تكرار التجاوزات.
الكهربائيات والتجارة الالكترونية في صدارة البلاغات
وتابعت البيانات ان قطاع الكهربائيات تصدر قائمة الشكاوى بواقع 204 بلاغات وبنسبة بلغت 25 بالمئة من الاجمالي. وجاء قطاع التجارة الالكترونية في المرتبة الثانية بـ168 شكوى تلاه قطاع السيارات بـ109 شكاوى ثم قطاع الخدمات بـ67 شكوى. واشارت التفاصيل الى ان قضايا الكفالات والعقود استحوذت على الحصة الاكبر من الشكاوى بنسبة 43 بالمئة تليها السلع المعيبة بنسبة 40 بالمئة بينما سجلت الاعلانات المضللة نحو 10 بالمئة من مجموع البلاغات.
