كشف وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة عن توجه حكومي جاد لتعزيز الشراكة مع قطاع المقاولات بوصفه ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية في الاردن. واكد الوزير خلال لقائه نقيب مقاولي الانشاءات فؤاد الدويري ان الحكومة تضع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي على سلم اولوياتها لضمان استدامة المشاريع الانشائية وتوفير بيئة عمل محفزة. واوضح القضاة ان الوزارة تعمل وفق نهج تشاركي يقوم على الاستماع المباشر لمطالب القطاع الخاص لبلورة حلول عملية توازن بين المصلحة العامة واستمرارية النشاط الاقتصادي.
استراتيجيات حكومية لدعم قطاع الانشاءات
وبين الوزير ان قطاع المقاولات يرتبط بسلسلة واسعة من الانشطة الصناعية والخدمية مما يجعل من استقراره ضرورة وطنية ملحة لتعزيز قدرة الشركات على مواصلة دورها التنموي بكفاءة. واضاف ان الوزارة تدرس بجدية كافة الملاحظات المتعلقة بملف تعويض المقاولين عن الارتفاعات المتتالية في اسعار المواد الانشائية وكلف الشحن والنقل وفق الاطر القانونية والادارية النافذة. وشدد القضاة على ان المرحلة الراهنة تفرض تكثيف التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وضمان تدفق المشاريع دون تعثر.
تحركات نقابية لحماية المشاريع من التعثر
واستعرض نقيب المقاولين فؤاد الدويري جملة من القضايا الملحة ابرزها ضرورة شمول بنود جديدة بالتعويضات لا سيما في قطاع الابنية الذي تضرر كثيرا من ارتفاع كلف التنفيذ الاخيرة. واكد الدويري ان النقابة تواصل تحركاتها المؤسسية لضمان حقوق المقاولين وحماية ديمومة العمل الانشائي من خلال تقديم رؤى فنية تستند الى معطيات السوق الحقيقية. واوضح ان التأخير في معالجة ملف التعويضات قد يضع الشركات امام ضغوط مالية كبيرة تؤثر سلبا على سرعة الانجاز وجودة التنفيذ في المشاريع الوطنية.
مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وبين نقيب المقاولين ان النقابة تعتمد الحوار المهني لتقديم مقترحات قابلة للتطبيق تضمن استمرار دوران عجلة العمل وتمنع خروج الشركات من السوق بسبب الخسائر المتراكمة. واكد الدويري ان الهدف الاساسي هو التوصل الى حلول عادلة تحفظ التوازن في المنظومة التعاقدية وتجنب القطاع اي هزات اقتصادية غير محسوبة. واضاف ان اللقاء يجسد عمق التنسيق المستمر بين الحكومة ونقابة المقاولين لضمان تجاوز العقبات وضمان مساهمة القطاع الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير.
