كشف وزير النقل عن حزمة من التوجهات الجديدة الرامية الى رفع كفاءة قطاع النقل البري في المملكة، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها مع مسؤولي هيئة تنظيم النقل البري بهدف تقييم سير العمل وضمان مواكبة التحديات الراهنة. واكد الوزير ضرورة تسريع وتيرة الانجاز في كافة المشاريع الحالية لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطنين وتستجيب للزيادة الملحوظة في حركة التنقل التي تشهدها البلاد.
واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب استجابة سريعة ومرنة من قبل الكوادر العاملة، مشددا على اهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في ادارة المنظومة لتقليل الفجوات وتحسين مستوى الاداء العام. وبين ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها رفد القطاع بالكفاءات المؤهلة التي تمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات الميدانية والتقنية المتسارعة.
واوضح ان العمل جار على تاسيس مديرية مستقلة داخل الهيئة تختص حصريا باستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها بشكل فوري، لافتا الى ان تعزيز ثقة المستخدم في خدمات النقل العام اصبح هدفا استراتيجيا لا يمكن التهاون فيه. واكد ان هذه الخطوة تاتي في اطار تحسين تجربة الركاب وضمان وجود قنوات تواصل فعالة ومباشرة مع الجهات الرقابية.
تعزيز الشراكات ودعم المبادرات المجتمعية في قطاع النقل
وشدد على اهمية توسيع نطاق الدعم ليشمل المؤسسات الثقافية والاجتماعية، حيث بحث مع ادارة مركز زها الثقافي سبل تسهيل خدمات النقل المرتبطة بفروع المركز المنتشرة في المحافظات. واكد الوزير ان توفير حلول نقل مناسبة للاطفال والزوار يسهم بشكل مباشر في تعزيز الدور المجتمعي لهذه المراكز، موجها بدراسة كافة الاحتياجات وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة.
وذكر ان التكامل بين الوزارة والهيئة يعد ركيزة اساسية لنجاح الخطط التطويرية، معلنا عن توجه لافتتاح مكتب دائم له داخل مقر الهيئة لضمان التنسيق المستمر وتوحيد الجهود الادارية. واشار الى ان هذه الخطوة ستسهم في خلق حالة من الانسجام المؤسسي الذي سينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف انحاء المملكة.
