آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
خاص- المحرر
في إطار المسؤولية الوطنية التي اختطتها وكالة "الشريط الإخبارية"، لمحتواها الإخباري، بتناول الموضوعات ذات الشأن الداخلي والرقابي ايماناً منها بأن الإعلام الذراع الاستراتيجية لعمل مؤسسات وأجهزة الدولة، وبعد نشر الشريط الإخباري لتقريرها ( اين دائرة الضريبة من نشطاء السوشيال ميديا يا دولة الرئيس ..؟؟)، تجاوبت حكومة الدكتور بشر الخصاونة لما جاء بالتقرير بدعوة مشاهير منصات السوشيال ميديا في الأردن للقيام بدورهم الوطني المسؤول وإخضاعهم لقانون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
دعوة الشريط الإخباري لإنطواء مشاهير السوشيال ميديا لقانون الضريبة جاء تحت مصوغ ضرورة تشذيب واقع السوشيال ميديا في الأردن، بيد ما أكدت عليه في تقريرها المشار اليه، من ذهاب البعض من مؤثري السوشيال ميديا بوضع انفسهم محللين سياسيين للوضع القائم محليا وبل عربيا، وقيامهم بتحشيد المتابعين وراء اللغو والباطل، في مشهد فوضوي استدعت كتابة التقرير الذي دعا في حينه لجمح سيل اولئك المؤثرين، و الذي لن يبقي او يذر اذا ظل الحال على ما هو عليه من انفلات وتكسب وانتفاع في غفلة عن الدولة وقوانينها !!
حسناً فعلت حكومة الخصاونة بتجاوبها مع تقرير الشريط الإخباري، ونحن نتحدث عن فئة عريضة وواسعة من الأردنيين ممن امتهنوا "بزنس" عالي المداخيل ودون اي تراخيص او دفع رسوم او ضرائب، وكان يجب اخضاعهم لقانون الضريبة التزاما بما تنص عليه المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 بخضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء، ليكون الجميع تحت مظلة القانون دون مراوغة أو مواربة.
وبعد تقريرنا في الشريط الاخباري نهاية تموز الماضي، دعت حكومة الخصاومة مطلع الاسبوع الماضي وعبر دائرة ضريبة الدخل النشطاء والمشاهير والمؤثرين واليوتيوبرز وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الاعلانية اواي اشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع أنواعها الى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والاعلان عن دخولهم من هذا النشاط تجنبا لتعرضهم للغرامات وللاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا .
وامهلت الدائرة النشطاء كافة على جميع انواعهم لتوفيق اوضاعم القانونية والمبادرة لفتح ملفات ضريبية طوعيا حتى بداية تشرين اول القادم ، حيث ستقوم الدائرة بعدها باتخاذ الإجراء القانونية بحق المتخلفين منهم.
