آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
خاص / المحرر
رفض الملتقى الوطني الديمقراطي امس الأربعاء، في جلسته الحوارية التضليل والهجوم غير المبرر على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 والذي جاء من قبل احزاب يمينية وبعض الشخصيات الحراكية حيث تم ممارسة شتى انواع التضليل والتأويل واعتبار هذا القانون في حال اقراره مدعاة لتفكك الاسرة وضياعها ووصل الامر للاتهام بانه يشجع المثلية والماسونية والتمرد والالحاد .
الفعالية التي لاقت نجاحا منقطع النظير بالحضور الكمي والنوعي الذي فاضت به جنبات القاعة وتجاوزت الاعداد الحاضرة المقاعد المخصصة لها ، كما كان لنجاح مقدم الحفل د. صدام ابو عزام رئيس جمعية محاميون بلا حدود دور مهم في تميز فقرات المؤتمر والتعريف بالمشاركين بعيدا عن التصنع وكانت كلماته المتوازنة والرصينة قد شدت الجمهور وتفاعل معها .
اول المتحدثين النائب الاسبق عدنان السواعير قال إن مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 من القوانين المهمة التي يجب إقرارها في المرحلة الحالية، ويجب تأييد نصوص القانون وإقراره والبناء عليه في المستقبل كما واننا سنعمل على مناقشة القانون علمياً ومهنياً وقانونياً، وتعزيز الجوانب الإيجابية في القانون، وتقديم أوراق مهمة ترصد المشاركات والأفكار المطروحة في هذه الجلسة لأصحاب الاختصاص في مجلسي النواب والأعيان.
الاستاذة في علم نفس النمو والطفولة ورئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب السابع عشر ومؤسسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة وامين حزب العمال النائب الاسبق د. رلى الحروب قالت في كلمتها النارية أن القانون ضرورة ملحة وقد تأخر طرحه ربع قرن من الزمن ولو ان القانون قد اقر لكان اطفالنا اليوم يتمتعون بما يتمتع به اطفال العالم الاول من حقوق وان مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، يعزز حماية الأطفال، وأن معظم دول العالم وافقت على اتفاقية حقوق الطفل 2006 ومنها الأردن الذي تحفظ على بعض المواد المتواجدة في الاتفاقية لتنسجم مع قيمنا وعاداتنا وديننا.
وذكرت الحروب، أن القانون والذي أقرته الحكومة تضمن حقوقاً صحية وتعليمية وترفيهية وبيئية للطفل، وعززت ذلك بالمادة التي تؤكد على توفير رعاية صحية اولية مجانية للأطفال دون سن 18 عاماً، ومعالجتهم في المستشفيات الحكومية والخاصة مجاناً في الحالات الطارئة وتوفير مراكز مجانية للعلاج من الادمان واعادة تأهيل الاطفال واضافت أن الهدف من الملتقى تأييد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والعمل والمشاركة مع اللجان في مجلسي النواب والأعيان على تعزيز وتجويد بعض مواده بما يضيف حقوقا تم اغفالها من مشروع القانون ويربط حقوقا اخرى بآليات تنفيذية واضحة قابلة للمسائلة .
واضافت الدكتورة الحروب ان الحقوق الواردة في هذا القانون توافقت عليها امم العالم وقد وردت هي ذاتها في اربع اتفاقيات عربية واسلامية صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وليس فقط اتفاقية حقوق الطفل الدولية بمعنى اصبحت مكتسبات متفقاً عليها في العالم للاطفال وقد كان القانون قد الزم الحكومة ايضا ومؤسساتها والبلديات وامانة عمان بتوفير متنزهات وحدائق امنة ومجانية للاطفال كما منح القانون لاول مرة الحق للاطفال واولياء امورهم بالتدخل في السياسات المدرسية والقرارات التي تمس المسيرة التعليمية للاطفال كما منح القانون والكلام للدكتور الحروب الحق للاطفال بالتعبير عن ارائهم وفق سنهم ونضجهم والاستماع اليهم في اجراءات التقاضي بما يتوافق مع التشريعات النافذة والحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية .
وقد قدمت هديل عبد العزيز رئيسة مركز العدل للمساعدة القانونية ورقة الملتقى طالبت من خلالها بتجويد مشروع قانون حقوق الطفل، وقد ركزت الورقة على أن الهدف منها هو إعادة الحوار الى مكانه الصحيح، فالأصل أن يبتعد الحوار عن التناحر والاتهام ويركز على تطوير القانون ليحقق غاياته، ويكون أداة تشريعية تضبط كيف تتعامل التشريعات والسياسات مع حقوق الطفل، وتضمن ألا يصبح القانون بمثابة إعلان حسن النوايا وتمنيات وقد أكدت الورقة التي قدمتها عبدالعزيز على أهمية القانون وما جاء به من حقوق جديدة، وما يحمله من إمكانيات لتطوير حالة حقوق الطفل في الأردن. إلا أنها أكدت أن القانون لا بد من تطوير نصوصه وشحذ أدواته، ليتحول الى مظلة تشريعية وأداة رقابة ومساءلة. كما اعتبرت الورقة أن هذا التشريع لا يهدف الى الحلول محل التشريعات الأخرى المتعلقة بالطفل.
المستشارة القانونية لاتحاد المرأة المحامية هالة عاهد قدمت هي الاخرى ورقة عمل تضمنت تفنيداً لكافة المخاوف التي يروج لها من قبل البعض بان القانون يستهدف الاردن والاتهام بمعارضته للدين والترويج بان القانون سيشجع الطفل للتمرد على والديه، ويتحدى قيم الاسرة بالاضافة الى اتهام هذا المشروع بانه يشجع على البيدوفيليا واغتصاب الفتيات وانحرافهن، ويحارب زواج الاطفال بينما يشجع على قيام العلاقات خارج اطار الزواج وقد قامت عاهد بالرد على مجمل هذا الاتهامات وغيرها بطريقة قانونية علمية ومنطقية مثبتة خطأها وتجنيها على بنود القانون .
الناشط السياسي والحزبي قيس زيادين آثر عدم طرح ورقته السياسية لاعطاء المجال للحضور للمناقشة وطرح الاسئلة الا انه تحدث عن الشباب ومستقبلهم في الحياة السياسية الاردنية في ظل سيادة دولة القانون والمؤسسات واعطاء الحقوق ومنع التنمر والاخذ بسبل العدالة الاجتماعية وختم حديثه بتأييد مشروع قانون الطفل الذي سيمهد لخلق جيل واع يعرف ما له وما عليه .
وفي ختام الفعالية دار حوار ايجابي موسع من قبل الحضور نواباً واعياناً وحزبيين ورجالات صحافة وكتاباً ومفكرين وسياسيين واخصائيين بشؤون الاسرة والطفل ويذكر ان الحكومة قد أحالت الى مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 حيث تم تحويله إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنتي المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية وأقر مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، لتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، وتبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل.
