نصيحة للحكومة .. أجلوا حبس المدين

متى سيعلن الاردن نهاية كورونا ؟ البلد بحاجة الى تمديد امر الدفاع المتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام ، ولربما ابعد.

نعم ، اخبار كورونا جفت ، ورويدا اختفت وتداولها اصبح محصورا ، ومرت اسابيع دون الاعلان عن اصابات ووفيات يومية .

و امر الدفاع المتعلق بحبس المدين ينتهي في حزيران من العام الجاري .

من توابع ازمة كورونا واقتصاديا ، وما خلفت من ظروف معيشية واجتماعية صعبة وعسيرة على شرائح اجتماعية ، فليس معقولا ومنطقيا رفع امر الدفاع عن حبس المدين .

مئات الاف من المستفدين من امر الدفاع ، هم ضحايا لازمتين واكثر ، ولازمة كورونا ولازمة التعثر المالي ، ولازمة جديدة وليدة جراء ارتفاع الاسعار والموجة الجديدة من التضخم والارتفاع الجنوني للاسعار الناجم عن ازمة حرب اوكرانيا .

السادة الاعيان في نقاشات قانوني التنفيذ والعقوبات اوصوا الحكومة بتمديد امر الدفاع المتعلق بحبس المدين .

و لم يصدر حتى اللحظة اي ايحاء او قرار معلن ومباشر من الحكومة بخصوص اوامر الدفاع .

موضوعيا مسببات بقاء امر الدفاع مازالت قائمة ، ولا اجد ان الحكومة قد تضطر الى رفع امر الدفاع .

امامنا اسابيع قليلة عن انتهاء فترة تمديد امر الدفاع المعمول بها ، واعادة النظر والتقييم في مطبخ القرار الحكومي لربما مازال يتدارس القرار .

تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات ابقت على حبس المدين ، ومئات الاف من المدنيين يواجهون بعد رفع امر الدفاع مصيرا حتميا ، وسوف ينقادون الى السجون .

وفي احصاء اعداد السجناء الحاليين والمتوقعين فالارقام متطرفة . تتحدث عن ربع مليون اردني مصيرهم حتميا سيكون خلف القضبان .

ازمة التعثر المالي الحل بالحبس لا غير . فتوى حكومية ، وقد اقرها النواب والاعيان . ولكن الاهم ، السؤال عن مدى نجاعتها اجتماعيا وامنيا ؟ وما هو مصير مئات الاف من الاردنيين المتعثرين ؟ السجون الان تعاني اكتظاظا ، ومدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل العميد عمار القضاة قال في مقابلة مع الزميلة عمون ان نسبة الاكتظاظ وصلت 140 % ، واعلن عن توجه لانشاء مركز اصلاح وتاهيل في الازرق .

و ما هو مصير المطلوبيين قضائيا من متعرثين ماليا بعدما يرفع امر الدفاع ؟ واين سوف يقضون فترة الحكم القضائي ؟ وهل تتحمل السجون مزيدا من الاكتظاظ بالمساجين ؟ وكلما توقفت الحكومة امام امر الدفاع المتعلق بحبس المدين تجد نفسها امام حقائق متطرفة ومرعبة اقتصاديا واجتماعيا ، وامنيا .

وفيما يقال عن تعاف والخروج من ازمة كورونا ، واذا ما تبهت الحكومة الى ارتدادت اي قرار وتسرعت في رفع اوامر الدفاع دون مراعاة وتفكير في العواقب الوخيمة التي سوف تخلفها ، فانه سيجلب كارثة على البلاد.

الازمات المتراكمة في الاردن ليست وليدة كورونا ، الارث الاقتصادي ثقيل ، والازمة الاقتصادية صعبة ومعقدة ، وقديمة .. وفيما يخص امر الدفاع المتعلق بحبس المدين ، فالفرصة التي منحت للمدنيين لم تكن « شهر عسل» ، فلا اعتقد ان احدا كان قادرا على استغلالها ماليا وقام بتسويات من الدائنين .