آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
خاص للشريط الإخباري -
كشف نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات، أن المخزون الاستراتيجي النفطي لمادتي البنزين والديزل في خزانات الماضونة لا يخضع للتخزين بمعناه الحرفي، وإنما يتم استبداله، بمعنى أنه تتم عملية تخزين الكميات الجديدة وتصريف واستخدام ما قبلها، مبيناً بأنه يتم استبدال نحو 60 طن يوميا من البنزين والديزل لإحلال الكميات الواردة الجديدة ، الأمر الذي ينفي ما جاء به محلل شؤون الطاقة عامر الشوبكي في تصريحاته الأخيرة التي قال بها إن الحكومة باعت الشركات والمواطنين في الأردن بنزينا مخزنا منذ أكثر من عام.
ومؤكدا السعيدات، بأن مخزون المشتقات النفطية يغطي احتياجات المملكة من مادتي البنزين والديزل لمدة 3 شهور على الأقل بالاضافة الى المخزون المتوفر في المحطات ومخزون الشركات التسويقية مقرونا بحجم الطلب والإستخدام اليومي، ما ينفي حقيقة بقاء المخزون على حالة لمدة عام..
ويقتصر عمل الشركة اللوجستية بحسب السعيدات، على إدارة مرافق تخزين ومناولة المشتقات النفطية بتخزين المخزون الاستراتجي للدولة، إلى جانب تخزين شحنات المشتقات النفطية المستوردة من شركات تسويق المشتقات النفطية العاملة في المملكة، ولا تدخل عملية البيع ضمن اختصاصها، ما ينفي ما قال به الشوبكي من ان وزارة الطاقة بدأت مؤخراً عبر الشركة اللوجستية ببيع وتحميل البنزين والسولار لصالح بعض الشركات التسويقية.
وموضحا إزاء التشكيكات التي حملتها تصريحات الشوبكي القائلة بتغيّر مواصفات البنزين والمخزون النفطي، بأن الشركة اللوجستية تم انشاؤها من قبل كبريات الشركات العالمية المختصة، وفق المواصفات الامريكية وهي من الاكثر مواصفات عالمية وهي مزودة باجهزة خلط "MIX" والمسؤولة عن تحريك المواد ومراقبة اي خلل يحدث للمادة مثل اجهزة الكثافة والرطوبة والشوائب ، كما تحتوي على كافة التجهيزات اللازمة لإدارة وخدمة تخزين المشتقات النفطية، ووفق أنظمة حديثة ومتطورة وحسب أفضل التقنيات المعمول بها في القطاع النفطي العالمي.
ومشيراً بذات الصدد إلى مأمونية جودة المخزون النفطي في خزانات الشركة اللوجستية، حيث يتم إرسال عينات لمختبرات عالمية يتم خلالها فحص المخزون باستمرار الى جانب، دور مؤسسة المواصفات والمقاييس صاحبة الولاية والخبرة والاختصاص بجودة المنتج المتداول، والتي لن تسمح بتسويق المنتج النفطي ما لم يكن مطابقا للمعايير المعمول والموصى بها عالمياً، الأمر الذي ينسف تحليلات الشوبكي بالكامل.
ودعا السعيدات، إلى ضبط حالة التصريحات الاعتباطية لغير أصحاب الاختصاص، بالإشارة لتصريحات الشوبكي، والذي يقدم نفسه خبير طاقة وخبير كهرباء حينا وخبير نفطي حينا اخر ، حيث تسببت تصريحاته في إرباك الشارع وزادت من حالة التذمر والتشكيك لدى المواطنين واساءة واضحة وصريحة الى قطاع المحروقات لا تستند لاي حقيقية او وثيقة .
وطالب السعيدات وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع بتحمل مسؤولياتهما الدستورية بوضع حد لكل من يدّعي الخبرة وينشر له ولا يمتلك أدواتها من علم وخبرات عملية وميدانية وبحوث ودراسات، ويتسبب بخلق البلبلة واللغط والتشكيك بقضايا ذات حساسية عالية، وثيقة الصلة بالشأن الاقتصادي المحلي، الذي يحتاج الى مناخ تحفيز لا تدمير.
داعيا وسائل الإعلام لتوخي الحذر باعتماد تصريحات أصحاب الخبرة والاختصاص بشؤون الطاقة والنفط، من أكاديميين وخبراء عاملين في قطاع الطاقة والنفط، وذلك تفاديا لنقل صورة سيئة عن الأردن في إدارته لملف قطاع الطاقة، حيث تلتقط وسائل الاعلام العربي والعالمي ما يُنشر عن قطاع الطاقة بالأردن من غير أهل الإختصاص، ممن يقدمون معلومات مضللة لا تستند الى بيانات او حقائق وحيثيات، عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء في جميع العالم ، ما يُسيئ حقيقةً للأردن وللخبراء الحقيقيين أصحاب الإختصاص.
مضيفاً السعيدات بذات السياق بأن الخبير النفطي يجب ان يمتلك خبرات حقيقية في حقل الطاقة والنفط ، فهل الشوبكي وغيره ممن تسوقهم بعض وسائل الاعلام بأنهم خبراء نفط عمل رئيس او مسؤول في شركات استخراج النفط او شركات توليد الكهرباء، حيث يطالعنا عبر الإعلام كخبير باسعار النفط ، وخبير باستخراج النفط ، وخبير بالطاقة وأسعار الكهرباء.
وكانت الشركة اللوجستية، فندت بالكامل الادعاءات حيال المدة الزمنية المعتمدة لتخزين البنزين عالمياً، حيث أكدت بانه لا يوجد مواصفات عالمية تحدد مدة التخزين لهذه المادة، طالما أنها مخزنة حسب المعايير الصحيحة، موضحة بأن المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية يخضع لعملية تدوير وفحص ومراقبة لضمان عدم تعرضه لأي نوع من تغيير المواصفات.
