آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
واشنطن – وكالات الأخبار: مع انتهاء الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على عمليات إخلاء المساكن بسبب عدم دفع الإيجار، منتصف ليل السبت/الأحد، فإن ملايين المستأجرين الأمريكيين أصبحوا معرضين لخطر الطرد من منازلهم.
فقد فض لجنة متخصصة في مجلس النواب الأمريكي أمس الأول اجتماعاً دون مراجعة تدابير حماية المستأجر بعد أن أحبط عضو جمهوري فيها محاولة لتمديد هذه التدابير من خلال الموافقة عليها بالإجماع حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الزعماء الديمقراطيون أنهم يفتقرون إلى الدعم الكافي لطرح الاقتراح للتصويت الرسمي.
وعقد مجلس الشيوخ جلسة يوم السبت لكن الزعماء لم يعطوا أي إشارة إلى أنهم سيبحثون تمديد حظر الإخلاء. وأوضح البيت الأبيض أنه لن يمدد هذه الحماية من جانب واحد، قائلا أنه لا يملك السلطة القانونية للقيام بذلك.
وذكرت دراسة أجراها "معهد أسبن” ومشروع الدفاع عن الإخلاء المتعلق بكوفيد-19 أنه يوجد أكثر من 15 مليون شخص في 6.5 مليون أسرة أمريكية متخلفون حالياً عن دفع إيجار مساكنهم، ويدينون مجتمعين بأكثر من 20 مليار دولار لأصحاب العقارات.
وقالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان "للأسف، لم يدعم أي جمهوري هذا الإجراء … من المخيب للأمل للغاية أن يرفض الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ العمل معنا على هذه المسألة”.
وذكر مصدر في الكونغرس أن الاقتراح ليس موضع إجماع حتى في صفوف الديموقراطيين أنفسهم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، في وقت سابق يوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحافي اليومي "إنها مسألة تتعلق بالصحة العامة”.
وبدأ أعضاء مجلس النواب عطلتهم التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يليهم أعضاء مجلس الشيوخ بعد أسبوع، ما يبدد الأمل في التوصل إلى اتفاق سريعاً.
وتخلف أكثر من عشرة ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، بحسب تقديرات "مركز أولويات الميزانية والسياسة”، وهو معهد أبحاث مستقل.
كما يَعتبر حوالي 3.6 مليون مستأجر مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، وفق دراسة لمكتب الإحصاءات أجريت في مطلع الشهر المنصرم على 51 مليون مستأجر.
وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس يوم الخميس الماضي تمديد مهلة التعليق، لكن خطوته تواجه انتقادات إذ يأخذ عليه الكثيرون انتظاره حتى اللحظة الأخيرة للتحرك.
وقال باتريك ماكهنري، نائب الرئيس الجمهوري للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "ثلاثة أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة غير الدستورية التي أعلنها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) لتعليق عمليات الطرد، وما هو الحل بحسب الرئيس بايدن؟ إلقاء اللوم على المحكمة ودعوة الكونغرس إلى معالجة المسألة؟”. وشدد على أن الأعضاء الجمهوريين في اللجنة وضعوا نصاً يتيح تمديد المهلة، لكنهم لم يتلقوا أي رد.
ووجه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (وهو وكالة الصحة العامة الرئيسية في الولايات المتحدة بتبني هذا التعليق لعمليات طرد المستأجرين في أيلول/سبتمبر 2020، والذي سبق وأن تم تمديده عدة مرات.
وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني "إبقاء الناس في منازلهم وخارج الأماكن المكتظة أو التجمعات هو مرحلة أساسية للمساعدة على وقف تفشي كوفيد-19”.
غير أن المحكمة العليا رأت في حزيران/يونيو أن قرار التمديد يجب أن يصدر عن الكونغرس وليس عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وجاءت هذه المهلة عقب مهلة سابقة أقرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/مارس 2020 لمنع طرد ملايين الأشخاص الذي خسروا وظائفهم بسبب الوباء، لكن المركز لفت إلى أن هذه المهلة السابقة "لم تكن تطال جميع المستأجرين”.
ولزيادة الوضع تعقيداً، يسجل تأخير في وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفدرالية لمساعدة المستأجرين على دفع إيجاراتهم، إلى حساباتهم المصرفية.
فالأموال تدفع إلى الولايات والجمعيات المحلية المُكلَّفة، وبعدها توزيع المساعدات على الأسر. إلا أن ذلك يتطلب إقامة أنظمة متطورة لتلقي الطلبات والتثبت من أوضاع الأفراد ودفع الأموال وغيرها.
وبالتالي، لم يصل سوى ثلاثة مليارات دولار إلى الأسر من أصل 46 مليار دولار أقرتها الحكومة بينها 25 مليار دولار صرفت في مطلع شباط/فبراير.
