الرئيس اللبناني يقر قرضاً لاستيراد الوقود

ويعاني لبنان أزمة مالية شديدة بسبب ديون ثقيلة تراكمت عليه منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990، مما جعل البلاد تواجه صعوبات لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة لتغطية نفقات الوقود وغيره من الواردات الأساسية.

وتأتي موافقة الرئيس على القرض بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار صُنّاع السياسة الاقتصادية لتذليل العقبات التي أخَّرت صرف الأموال حسبما ورد في البيان.

وكان البرلمان قد وافق على القرض في مارس/آذار، لكن إحدى لجانه أعادت النظر في مشروعيته.

واعتاد اللبنانيون منذ وقت طويل التكيف مع انقطاع الكهرباء بانتظام لساعات قليلة يومياً في العاصمة بيروت، ولفترة أطول بكثير في مناطق أخرى، حيث لا تقدر محطات توليد الكهرباء الحكومية على تلبية الطلب. ويعتمد الكثيرون على مولدات الكهرباء الخاصة ألإلى كلفة والأكثر تلويثاً.

وعادة ما يحتفظ لبنان بمخزونات وقود تكفي حوالي شهرين لأن الاحتفاظ بمخزونات إستراتيجية لفترة أطول مكلف للغاية.

وأثار الانهيار الاقتصادي الاضطرابات وحال بين المودعين وودائعهم في البنوك، وأضر كثيرا بالعملة الوطنية (الليرة) التي فقدت حوالي 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وتقرر حساب سعر الصرف لقرض شراء الوقود بالسعر الرسمي، وهو 1500 ليرة أمام الدولار، لكن سعر الليرة في السوق غير الرسمية هبط إلى حوالي 13 ألفا أمام الدولار منذ اندلاع الأزمة أواخر عام 2019.

من جهة ثانية طالب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس بإعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان، والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الأولويات الطارئة.

وقال خلال استقباله أمس نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن «أولى المهمات التي ستتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هي متابعة الإصلاحات التي بدأ العمل بها، وفي مقدمتها استكمال التدقيق المالي الجنائي لأن لبنان لن يقوم من أزمته الراهنة إلا بتحقيق الإصلاحات».

وعرض عون خلال الاجتماع « الظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال، نتيجة تراكم الأزمات على مر السنين الماضية، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ناهيك عن الحرب السورية وما نتج عنها من نزوح كثيف للسوريين إلى لبنان، وإقفال المعابر الحدودية التي تشكل الشريان الاقتصادي للتجارة الخارجية». وأشار إلى « العجز المالي الذي وقع فيه لبنان وأثره على الدخل القومي وميزان المدفوعات واستقرار النقد».

بدوره، أكّد فريد بلحاج أن «البنك الدولي كان دائماً إلى جانب لبنان، وسيبقى إلى جانبه ولن يتركه» مبدياً تجاوباً مع الرغبة الرئاسية بشأن إعادة هيكلة القروض .

وأشار إلى «الالتزام بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المُهمَّشة».

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، ناقش الرئيس عون مع بلحاج والوفد المرافق له «التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها». وتناول البحث «عمل الجمعيات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودور المؤسسات اللبنانية الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات».

وحذر البنك الدولي ، في تقريره الأخير في بداية الشهر الحالي، من أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل .

وتوقع البنك أن «ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، بنسبة 9.5% في العام 2021».