كشفت اللجنة الادارية في مجلس النواب عن تكثيف جهودها الرامية لانجاز بنود مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، حيث تواصل اللجنة نقاشاتها المعمقة لاقرار المواد القانونية التي ستشكل هيكل العمل البلدي والمحلي في المرحلة المقبلة. واكد رئيس اللجنة خليفة الديات ان هذا التشريع يمثل اولوية قصوى ضمن مسارات التحديث الاداري الشامل، مشددا على دور القانون في تحسين كفاءة مجالس المحافظات والمجالس المحلية لخدمة المواطنين. وبين الديات ان اللجنة تتبع نهجا دقيقا في دراسة كافة النصوص والمقترحات لضمان الخروج بقانون متوازن وعملي يحقق التكامل المؤسسي ويدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.
مستقبل الادارة المحلية وتطوير الخدمات
واضاف ان الهدف الاساسي من هذه المداولات هو صياغة قانون عصري يواكب التطورات التنموية، موضحا ان التشريع الجديد سيوفر الادوات التنفيذية اللازمة للوحدات المحلية لتؤدي مهامها الخدمية والتنموية بفاعلية اكبر. واشار الى ان اللجنة تدرس بعناية الملاحظات الواردة لضمان ان تكون النصوص قابلة للتطبيق على ارض الواقع بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة. واكد اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع على ضرورة المضي قدما في مناقشة مواد القانون بصورة شاملة ومتأنية لضمان تلبية تطلعات الدولة في تطوير منظومة الادارة المحلية.
توافق نيابي على تحديث التشريعات المحلية
وبين النواب المشاركون في الاجتماع اهمية الخروج بتشريع حديث يضمن تعزيز اللامركزية، موضحين ان العمل الجماعي داخل اللجنة يهدف الى خلق بيئة قانونية محفزة للاداء المؤسسي الناجح. وشدد النواب على ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود النيابية لانجاز هذا الملف الحيوي، مؤكدين ان التعديلات المقترحة ستساهم في رفع كفاءة المجالس المنتخبة. واظهرت النقاشات حرصا كبيرا من قبل الجميع على مراجعة كل مادة قانونية لضمان توافقها مع رؤية التحديث الاداري التي تنتهجها الدولة.
