كشفت احدث البيانات الرسمية عن انخفاض ملموس في اعداد المركبات التي جرى التخليص عليها خلال النصف الاول من العام الحالي حيث سجلت تراجعا بنسبة وصلت الى 63.9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واظهرت الارقام ان اجمالي المركبات المخلصة لم يتجاوز 11473 مركبة في حين كان العدد يصل الى 31767 مركبة في الفترة المقابلة من العام السابق.
وبينت الاحصائيات ان مركبات الكهرباء كانت الاكثر تأثرا بهذا التراجع الكبير حيث هبطت اعدادها بنسبة 84.3 بالمئة لتستقر عند 3098 مركبة فقط. واشارت البيانات الى ان مركبات الهايبرد سجلت هي الاخرى انخفاضا بنسبة 58.9 بالمئة بواقع 2824 مركبة بينما شهدت مركبات الديزل تراجعا طفيفا بنسبة 6.1 بالمئة.
واوضحت المؤشرات ان مركبات البنزين خالفت هذا الاتجاه العام لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نموا في حركة التخليص بنسبة 21.6 بالمئة. وارتفع عدد سيارات البنزين التي تم التخليص عليها ليصل الى 3257 مركبة مقارنة بـ 2679 مركبة خلال الفترة السابقة.
اسباب التحول في سوق المركبات المحلي
وعزت الجهات المختصة هذا التغير الجوهري في حركة الاستيراد الى حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف الى ضبط السوق المحلي. واكدت ان التعديلات الهيكلية شملت الزام المستوردين بمعايير المواصفات والمقاييس المعتمدة لضمان اعلى مستويات الجودة والسلامة للمستهلك.
واضافت ان هذه الاجراءات تضمنت ايضا تقييد العمر التشغيلي للسيارات الكهربائية المستوردة ومنع دخول المركبات المتضررة او المشطوبة. وشددت على ان اعادة هيكلة الضريبة الخاصة اسهمت بشكل مباشر في معالجة الفجوات السعرية وتعزيز المنافسة العادلة بين مختلف فئات المركبات في السوق.
