آخر الأخبار
عاجل

"دائرة الجمارك العامة" تُسقط كافة الشكاوي القضائية والمرفوعة ضد وكالة الشريط الاخباري ورئيس تحريرها .. شكراً للباشا القضاة والعميد العرمان

دائرة الجمارك العامة تُسقط كافة الشكاوي القضائية والمرفوعة ضد وكالة الشريط الاخباري ورئيس تحريرها .. شكراً للباشا القضاة والعميد العرمان
الشريط الإخباري :  
خاص- المحرر
طالما آمنا كمؤسسة إعلامية تشكل جزءا من الجسم الاعلامي الأردني، أن الكلمة الصادفة هي الذخيرة الأولى في في جعبة كل صحفي وطني غيور على مصلحة الوطن، وآمنا كذلك اننا ومؤسسات الوطن الحكومية الرسمية وقبلا مؤسساته الأمنية والعسكرية في ذات الخندق همنا وغايتنا واحدة هي الوطن ثم الوطن.

مؤخرا، وفي تداعيات قضية مطبوعات ونشر تم رفعها ضد الشريط الاخباري ورئيس تحريرها (حسن صفيره) من قبل دائرة الجمارك العامة، وما تلاها من تبيان ان مقصدنا كمدعي ومدعى عليه، كان مشتركا ازاء المصلحة الوطنية، وبعد اللفتة الوطنية التي تُسجل بحق مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة بالتنازل عن القضية، فقد بات واضحا اننا امام مؤسسة وطنية أولى، تتجاوز كل اشكال المعيقات والتجاذبات في سبيل استمرارية عملها الذي يعد ركيزة أولى في استقرار البلاد أمنيا واقتصاديا.

توحيد الجهود والتشاركية في صنع النموذج الوطني لمؤسسات الدولة مع الاعلام، مفهوم عالي وواعي لدى الباشا القضاة ومن قبله مع عميد جمارك احمد العرمان الذي سبق وتعامل بالنسق ذاته بالتنازل عن قضية سابقة، لنقف حقيقة أما رجالات وطن اكثر منهم مسؤولين بمواقع رفيعة هي بالمحصلة امانة وطنية يرتقي بها الوطن حقيقة ويعلو.

دائرة الجمارك العامة، عصب الدولة الاقتصادي، هي المؤسسة الأولى بالنظر لما تنتجه من استقرار امني واقتصادي، رجالات ومسؤولين ومواقف صنعت مناخا للدولة الحديثة ، حيث أسهمت هذه الجهود في وضع الأردن بالمصاف الأولى بين الدول الأكثر استقرارا وجذبا للاستثمار، والأهم الدولة الأكثر مجابهة لقضايا التهريب والحد من انتشار افة المخدرات والتهرب الجمركي واللعب بالبيانات والمدخلات والمخرجات التي تشكل تحديا عالميا برز الاردن خلالها كدولة اولى بفضل هذه الجهود.

بتنازل دائرة الجمارك العامة، عبر الرجل الوطني الكبير الباشا القضاة، هي ترجمة حقيقية وفاعلة بمنحى خادم للحريات الاعلامية ودعمها، حرية رأي ترفد سوية الاداء وتدعم ركيزة الانتاجية ، وقبلا لايمان الباشا ومساعده العرمان بالدور الحيوي للاعلام ومؤسسات الدولة كشركاء.