حكومتنا ترجم بصواريخ الافتراء من نوع .. "اكذب اكذب حتى تصدق نفسك" ..!!

زهير العزه

يجهد جلالة الملك في متابعة قضايا وشؤون الناس من خلال متابعة  الاداء الحكومي لبعض الوزراء الذين ثبت أنهم كالماء الراكد الذي يصاب بالعفونة نتيجة لحالة الركود تلك ، وبالتالي يصبح خطرا على كل ما هو حوله ، بل وينشر الامراض في محيطه ومحيط كل شيء يلامسه .

 وجلالة الملك الذي ترأس اجتماعا للحكومة، لم يكن الاول بل سبق أن ترأس جلالة الملك اجتماعات لمجلس وزراء هذه الحكومة، ما أعطاها دفعة نحو المضي في الانجاز بالرغم من ملاحظاته المتعلقة ببعض الامورالتي تعني المواطن مباشرة وبأداء بعض الوزراء والوزارات .

اليوم ونحن نتابع حالة النفير التي شهدتها وتشهدها مواقع التواصل الاجتماعي موجهة سهام القدح والذم نحو هذا المسؤول او ذاك، أو نحو رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونةعلى وجه الخصوص وبشكل شخصي ، ويقوم البعض بالاشارة  بطريقة مبطنة الى أن جلالة الملك وجه انذارا للحكومة ، في الوقت نفسه يغيب عن بال بعض ممن أعلنوا النفير"أو يغيبون عن بالهم قصدا" ،أنهم أول من يتحملون المسؤولية، فهم من يتحمل مسؤولية إنتخاب النواب خاصة في المجالس النيابية السابقة،وهم أيضا من يتحملون مسؤولية حماية بعض الفاسدين من المحسوبين عليهم عشائريا أو مناطقيا أو جهويا ، ما جعل حكومات سابقه تغلق ملفات ثبت فيها تورط المحسوبين على هؤلاء، وبذلك تم تكريس نهج حماية الفساد بداية من عندنا نحن كمجتمع وكأبناء شعب، ونتيجة لكل ذلك وجدنا ان البعض ومن واقع الضحك على الذقون قد تزعموا حاله من الاعتراض في الفضاء او فراغه يكيلون التهم جزافا متناسين ما خلفته أياديهم التي حمت الفاسدسن والمفسدين من المحسوبين عليهم والامثله كثيره على ذلك.

والحكومة التي يتم رجمها  اليوم بصواريخ الافتراء من نوع "اكذب اكذب حتى تصدق نفسك" هي نفسها الحكومة التي واجه رئيسها الدكتور بشر الخصاونة كل انواع الفتن والاشاعات ،فتحمل بصبر وأنكب على العمل بعيدا عن كل محاولات البعض الاستثمار في وجع الناس ، مؤكدا أن توجيهات جلالة الملك السابقة واللاحقة هي عنوان كبير للمضي في العمل ودون مواقف شراء المصالح لحماية الرئيس أو الحكومة من تنمر البعض ،او ممن ارادوا تسييل احتياجات الناس ومطالبهم لتتحول الى مشاريع فتنة او مشاريع اقلاق راحة عامة  للوطن بل لكل مواطن .

والواقع أن الحكومة ليست منزهة او بريئة من الاخطاء ، ولعل بعض الوزراء فيها هم مثار اقلاق للمجتمع وهم عنوان للتأزيم، نتيجة اتخاذهم لقرارات عصفت بكل بيوت الفقراء، وخاصة في موضوع رفع سعر المشتقات النفطية الذي طال مادة الكاز التي تعتبرعصب التدفئة لكل فقراء الاردن وهم غالبية، اذ ليس من المعقول ان يتم رفع سعر هذه المادة بضعفي السعر ليصبح سعر التنكه اكثر من 17،500دينار " اي سبعة عشر دينارا ونصف الدينار" وهو سعر خرافي أثرعلى الفقراء الذين لا يستطيعون شراء "مدفئة غاز " لارتفاع سعرها ، كما أن أداء وزارة  الصناعة والتجارة بالنسبة للاسواق والارتفاع الجنوني للاسعار، وعدم قدرة الوزارة أو إهمالها في السيطرة أو كبح جماح الاسعار يبعث على الغضب من قبل المواطن الذي وجد نفسه مكشوفا على كل الامواج العاتية  لطمع بعض التجار ، ووزارة الصحة التي لاتوفر للفقراء اية حماية من الامراض والحصول على العلاج هي ايضا لا توفر لهم الحماية في تعامل بعض موظفيها مع المراجعين للمراكز الصحية أو المستشفيات ، وما يجري الان في قطاع النقل دليل واضح على مدى سوء الخدمة المقدمة للمواطن ، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي لم تحمي المواطن من بعض مسلكيات الشركات او من سوء خدماتها ، ووزارة المالية والبنك المركزي حيث تركا المواطن المقترض من البنوك معرضا لقرارات البنوك التجارية التي رأت في رفع اسعار الفائدة على القروض القديمة وبغياب البنك المركز ووزير المالية ، مجالا لتحقيق الارباح على حساب المواطنين من اصحاب الدخل المحدود  المقترضين من البنوك التجارية، حيث أن نسبتهم تزيد على 70% من نسبة المقترضين ، وهو ما أثر على حياتهم وعرضهم لازمات فوق أزماتهم المعيشية  الاخرى ،وهناك وزارات أخرى فشل وزرائها في الاداء خاصة في مجال التعاطي مع الموظفين، بحيث لدينا أمثلة على أن البعض منهم يقرب هذا ويبعد ذاك، لا لأن في الموضوع كفاءة بل هي الحسابات الشخصية القائمة على أكثر من  معادلة سنكتب عنها فيما بعد .

اليوم والحكومة وكما قال رئيسها الدكتور بشر الخصاونة  تصدع لتوجيهات جلالة الملك ستعمل وبجدية على إصلاحِ الخلل في الأداءِ الاقتصادي والاجتماعي والمالي وبالعملِ ليلَ نهار معَ أصحابِ الإرادةِ الطيبة على إيجادِ ما يؤمِّنُ لكلِ مواطنٍ عِيشةً كريمة ، بعيدا عن اية مزايدات قد يتوقعها البعض من رئيس قبض على الجمر في هذه الايام التي يواجه فيها اقتصادنا مصاعب جمة كما ستعمل على مواجهة الفاقة والعوز والبطالة وإرتفاع الاسعار والتشوهات والعجوزات المالية المرهقة ، فأن المواطن يتطلع الى أن يقوم الرئيس بمراجعة اداء بعض الوزراء وخاصة الوزراء الذين تقدم وزراتهم الخدمات ،او تلك المعنية بحياة الناس بشكل مباشر ويومي ، وذلك للتخفيف من معاناة قرارات بعض الوزراء البعيدة عن دراسة واقع الحال للمواطنيين