آخر الأخبار

مشروع "قانون الطفل" عصري ومتقدم ولا يجوز تحويل النقاش فيه لمعركة بين الليبراليين والاسلاميين ..!!

مشروع قانون الطفل عصري ومتقدم ولا يجوز تحويل النقاش فيه لمعركة بين الليبراليين والاسلاميين
الشريط الإخباري :  
خاص / حسن صفيره
فيما تمت إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى البرلمان للمصادقة عليه، وانتقاله للصفة الدستورية الى سريانه كقانون داعم لحقوق الطفل، وفيما سارعت قوى وطنية وحزبية ومعهم كتاب ومفكرين وصحفيين  لعقد مؤتمرات في عدد من المحافظات للدفاع عن مشروع قانون (حماية الطفل) وتوضيح ابعاده وايجابياته للرأي العام في المقابل كان هنالك تثوير وتأليب على هذا القانون من قبل الاسلاميين وبعض الحراكيين على انه يمس الاسرة ويعمل على تفكيكها ويعطي المساحة والحرية لاطفالنا للانحراف والمثلية والالحاد كما وقد تم دعوة مجلس النواب لرفض القانون واعادته للحكومة .

الأهم أن الغالبية العظمى ممن بدأوا بنهج "المتاجرة والمزاودة وتصفية الحسابات" على القانون، لم يقرأوا بنوده الـ 32، وإلا للجموا أفواههم وبحثوا عن افتعال قصص وقضايا اخرى غير قانون حقوق الطفل، بيد أن البنود المشار اليها، تجيء متوافقة كلية بما نادت به التعاليم والديانات السماوية الثلاث وعلى رأسها الإسلام ازاء حقوق وحماية الطفل، مع ما اكدته في وقت سابق وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، من مراعاة الدولة لـ الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع القانون، بدليل تحفظها على مواد عديدة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، خاصة المتعلقة بالحق في اختيار الدين أو تغييره.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان الصراع المحتدم حاليا بين مؤيد ومعارض لهذا القانون لا ينطوي ابدا تحت شعار معركة بين الليبراليين والاسلاميين او هو هجوم على الدين وتعاليمه "لا سمح الله" حيث ان الهدف للمؤيدين والعالمين بحقوق الطفل ومستقبله هو اظهار التضليل الذي مورس من قبل البعض على انه قانون يفتح المجال امام الانحلال الخلقي كما واخذوا على عاتقهم عرض اهمية القانون وتفنيد الادعاءات التي تم ترويجها وبثها في الشارع في ظل غياب اعلام الدولة القاصر لكسب شعبويات زائفة او لمناكفة الدولة والحكومة .

القانون مثله مثل اي تشريع ينقصه الكثير من الاضافات والتعديلات التي تعنى بالطفولة وتأسيس الاجيال لتواكب التقدم والتطور العلمي الهائل الذي يجتاح العالم وان اقراره ببنوده الحالية سيكون خطوة بالاتجاه الصحيح وسيعود بالفائدة على مسيرة اطفالنا والاجيال القادمة ومنها العناية الصحية والتعليمية والترفيهية ولا صحة لما يروج بانه مدعاة للانحراف والفجور والالحاد لان الاصل في المعادلة السلوكية تتأتى من التربية المنزلية والاسرية والنهج القائم بين الاب والاب والعائلة بالخصوص.

خلاصة الامر وليس دفاعا عن الحكومة وقانونها الذي هو بالاصل قانوننا ومسيرة مستقبلية لاطفالنا بقدر ما هو قناعات فكرية نجتهد فيها ويجتهد غيرنا وربما نُخطيء او نُصيب كما الآخرين ولكن بالمحصلة فالشمس لا تغطى بغربال وكلنا منصهرين في بوتقة الوطن نعمل لاجله ولرفعته وتقدم ابناءه ونحن نعيش في وسط ملتهب ومستعرة نيرانه وعالم مجنون لا يعترف بالخمول والانهزامية والتمترس وراء الافكار المتخلفة .