الشعب يريد برامج عمل مُعلنة وعلى الحكومة تحديد المُدد الزمنية لغايات التنفيذ ..

لا نعلم ما هو القادم وليس لدينا وضوح في كيفية تعاطي الحكومه مع ملفات العمل والتشغيل والبطاله واستثمار الموارد  وغيرها  من الملفات بسبب غياب برامج عمل معلنه للحكومه تكون مرتبطه بمدد زمنيه قابله  للتنفيذ  يستطيع المواطن  من خلالها متابعة الاداء وتقييم الانجاز  لمعالجة الفراغ الكبير   بين  المواطن والحكومه والتي نجم عنها عدم  الثقه بالاداء الحكومي مع انقطاع حلقات التواصل ووقف برامج الزيارات الميدانيه وعدم وجود وسيله لسماع الشكاوي وصعوبة  مقابلة الوزراء وعدم وجود وسيله للتواصل مع المواطنين والانفتاح على طلباتهم وكل ذلك يعكس فجوه سياسيه واجتماعيه   بين الحكومه وابناء الوطن  ولاجل ذلك اصبح المواطن يتواصل مع الديوان الملكي  العامر من خلال مخاطبات ومناشدات مستمره وان كانت   هذه الوسيله ايضاً ليست  قاطعه في معالجة هموم المواطن واوجاعه وكل هذا يحتاج  الى توجيه الحكومه  نحو العمل الميداني والالتقاء بالمواطنين وسماع مطالبهم وهمومهم والعمل  وفق التوجيه الملكي في كتاب التكليف السامي  الذي جاء فيه ضرورة العمل على   تخفيض الانفاق الحكومي وصحة المواطن وتطوير الجهاز الاداري من خلال دمج بعض الوزارات والهيئات وتحسين النظام الصحي وتطوير المراكز الشامله والتعافي الاقتصادي من خلال برامج زمنيه محدده وتحفيز النمو وزيادة التنافسيه للقطاعات الانتاجيه والاعتماد على الذات وتمكين مواردنا البشريه والاستثمار في الموارد المتاحه ودعم بيئة الاعمال ودعم الصناعات الغذائيه والدوائية وتطوير منظومة الامن الاجتماعي والاعداد الجيد لاستقبال السياح وهيكلة قطاع الطاقه وخفض كلف الطاقه على الاقتصاد الوطني وتحسين منظومة النقل العام ودعم الشركات الصغيره والمتوسطه ودعم الشراكه مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار والكفاءة في ادارة موارد الدوله وضبط الانفاق وجهود محاربة الفساد ودعم الاجهزه الرقابيه 

وكل هذا يحتاج  الى برامج عمل معلنه للرقابه على خطة عمل الحكومه ومدى انسجامها  مع التوجيه الملكي وحتى يستطيع المواطن مراقبة الاداء وتقييم الانجاز  وبيان نسبة التزام الحكومه بما تعهدت به وعدم ترك الوطن لقرارات بعيده عن وثيقة العمل السياسي لينهض الوطن حراً كريماً قوياً ينعم بالتلاحم بين الشعب والحكومه  عزيراً شامخا ً معززاً بادوات العمل الوطني 

النائب السابق 

المحامي فيصل الاعور