فولكسفاغن الألمانية تغرّم رئيسها السابق

وفينتركورن الذي استقال من منصبه عام 2015 بعد اسبوع على كشف فضيحة «ديزل غيت» سيدفع نحو 11 مليون يورو (13.4 مليون دولار) كعطل وضرر في إطار الاتفاق الذي يحتاج ايضا إلى موافقة المساهمين خلال اجتماعهم السنوي العام في الشهر المقبل وفق المصادر.

وأشار المتحدث إلى أن اتفاقات التسوية التي تتعلق بالعديد من كبار مسؤولي «فولكسفاغن» الذين طالتهم الفضيحة سيتم الإعلان عنها «في الأيام المقبلة».

وحسب وسائل إعلام ألمانية تسعى فولكسفاغن» لجمع نحو مليار يورو من مسؤوليها التنفيذيين السابقين في قضايا عطل وضرر، إضافة إلى مبالغ تأمين تغطي ما بين 200 إلى 500 مليون يورو نتيجة الأضرار التي لحقت بها. واعترفت الشركة عام 2015 باستخدام «أجهزة غش» إلكترونية لتزوير نتائج انبعاثات محركات الديزل في 11 مليون من سياراتها.

والمحت «فولكسفاغن» أواخر مارس/آذار إلى أنها تعتزم المطالبة بتعويضات دون إعطاء رقم محدد، بعد أن توصل تحقيق قانوني إلى ان فينتركورن انتهك مواثيق الشركة باستخدام برامج الغش الالكترونية المصممة للتلاعب بمستوى الانبعاثات في الاختبارات.

وكلفت هذه الفضيحة الشركة الالمانية نحو 32 مليار دولار تشمل الغرامات والرسوم القانونية واسترجاع السيارات وتعديلها. ووجهت هذه القضية التي كشفتها السلطات الأمريكية ضربة قاصمة لسمعة «فولكسفاغن» وصناعة السيارات في ألمانيا التي تتطلع لقلب الصفحة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.

وتشدد «فولكسفاغن» على أن الغش في محركات الديزل كان عمل حفنة من الموظفين من المستوى الأدنى، الذين تصرفوا دون علم رؤسائهم، لكن مدعين عامين يشككون في ذلك.