آخر الأخبار
عاجل

يا نواب الأمة .. (أعدموا) الدكتور عبدالله سرور الزعبي

يا نواب الأمة  أعدموا الدكتور عبدالله سرور الزعبي
الشريط الإخباري :  

خاص / المحرر

انشغل الرأي العام الاردني خلال اليومين الماضيين بواقعة تسجيل المكالمة الصوتية لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية د. عبدالله سرور الزعبي وبغض النظر عن فحوى الحديث الذي جرى بينه وبين احد عمداء الكليات التابعة للجامعة فان ردات الفعل التي طفت على السطح وخصوصا من نواب الأمة لهو دليل قاطع على الجهوية والعنجهية التي صاحبت تصرفات وأفعال هؤلاء والذين هم بالأصل يحملون الضغينة والبغضاء لشخص الزعبي نفسه وبالطبع لكل منهم سبب ومسببه الشخصي والمناطقي.

أن ما جرى وإن لم نتفق معه جملة وتفصيلاً ومع تحفظاتنا على العديد من مسلكيات إدارة الجامعة وعمادتها ورئيسها الا ان الرسائل التي بعث بها نواب السلط وغيرهم لا نقبله كاردنيين وما هو إلا تعدي على القانون والنظام والتجاوز على كل الحدود والاعراف التي كان الأصل فيها في منح الحكومة المساحة الكافية لبيان صحة الادعاءات والتسجيلات علما ان النظام اعطى الصلاحية الكاملة لوزير التعليم العالي بتشكيل لجان تحقيقية لا ان يتم إعدام هذه الشخصية او غيرها على طريقة شريعة الغاب وبقرارات شوارعية (Schizophrenia) والناتجة عن اضطراب حاد في الدماغ مع انعدامية التفكير والتصرف والتعبير عن المشاعر ارضاءا لجمهور الناخبين والمناصرين.

الاردن دولة مؤسسات وقانون والجميع تحت مظلة الدستور والنظام ولدينا قضاء عادل ونزيه ولا يجوز اغفال هذا الجانب وان المادة القانونية تقول (إن المتهم بريء ما لم تثبت ادانته) وليس هناك من عاقل ليقبل تجريم الاشخاص لمجرد سماع تسجيل صوتي "أخطأ كثيراً من سربه" ولا نعرف خلفياته ولا على ماذا تم بناءه فلماذا لا ننتظر نتائج التحقيق بالاضافة الى سؤالنا عن ما هي الأسس التي اجازت لنا ان ننصب أنفسنا كقضاة ورؤساء محاكم واصحاب حق لنطلق الأحكام وهل نحن فعلا دولة يحكمها قانون ومرجعيات ودستور ام اننا رهن فكر وراي عصبي يعقد جلساته في الشوارع والدواوين ويصدر احكامه في الدخلات والزواريب.

 

على الجميع أن يلتزم بحدود صلاحياته ووفق ما أعطاه القانون اياه وللنواب الحق في المسائلة ولكن تحت القبة ووفق القنوات الرسمية وعلى الحكومة عدم الانصياع لرغبات اشخاص في منع اي موظف دولة بممارسة عمله والا ستكون الفوضى حاكمة ولغة اللامنطق سائدة كما ويجب عليها الاستعجال في تشكيل لجان التحقيق وعرض مخرجاتها وتوصياتها للرأي العام حتى نغلق هذا الملف (الفتنة) التي لعن الله موقدها.