كشفت وزارة الصناعة والتجارة ان كافة المنتجات التي يتم تقديمها ضمن عطاءات المشتريات الحكومية تخضع لرقابة صارمة ومعايير جودة دقيقة لضمان كفاءتها. واوضح مساعد الامين العام للوزارة قصي بني مصطفى ان المنتج الوطني يخضع لنفس الفحوصات الفنية المطبقة على المنتجات الاخرى حيث يتم تطبيق الافضلية السعرية للصناعة المحلية فقط بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. واضاف ان الصناعة الاردنية اثبتت على مدار عقود طويلة قدرتها العالية على المنافسة سواء داخل الاسواق المحلية او في الاسواق الخارجية بفضل التزامها بمعايير الجودة العالمية.
دعم المنتج الوطني في العطاءات الحكومية
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان قرار الحكومة برفع نسبة الافضلية السعرية للمنتجات الوطنية الى 20 بالمئة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني. واكد ان هذا التوجه يعكس ايمان الدولة بقدرة المصانع المحلية على تلبية الاحتياجات الحكومية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة. واشار الى ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق العمليات الانتاجية للشركات الوطنية.
النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
واوضح القضاة ان زيادة حصة المنتج الاردني في المشتريات الحكومية ستنعكس ايجابا على مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد. واضاف ان الحكومة تضع الصناعة الوطنية في صدارة اولويات رؤية التحديث الاقتصادي لدورها المحوري في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على ان الوزارة ستواصل التنسيق مع كافة الجهات لضمان تنفيذ هذه الاجراءات بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من تنافسية الاقتصاد في السوق المحلية.
