آخر الأخبار

نداء عاجل للحكومة .. لـ (هذه الأسباب) أهمية حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل أن تقع الكارثة

نداء عاجل للحكومة  لـ هذه الأسباب أهمية حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل أن تقع الكارثة
الشريط الإخباري :  

خاص

بدأ العد التنازلي لموعد أجراء الإنتخابات البلدية ومجالس المحافظات واصبح في حكم المؤكد ان تجرى هذه العملية خلال العام الحالي بعد ان يكون النواب قد أنجزوا بعض التعديلات البسيطة على قانونها ولتكافؤ الفرص ومن باب العدالة بين المرشحين اصبح لزامآ على الحكومة العمل على حل هذه المجالس وتعيين لجان اما حكومية او أهلية لتسيير أعمالها منعا لاستغلال مقدراتها لدواعي انتخابية خصوصا اذا ما علمنا بأن اغلب رؤسائها واعضائها  سيخضون هذه المعركة الأنتخابية .

هذه الأيام تشهد إدارة معظم البلديات (فلة حكم) وكل يغني على ليلاه واصبحت طلبات التعيين والخدمات تنزل كالمطر على رؤساء البلديات الذين لا يستطيعون مخالفة آوامر الناخبين وعائلاتهم واحيائهم ويستجيبون لطلباتهم صاغرين وهم بذلك ياخذون حق غيرهم من باقي الأحياء الغير مناصرة للرئيس الموجود كما أن إدارة اغلب البلديات لا تستطيع اتخاذ اي قرارات رادعة بحق الموظفين المخالفين للأنظمة والتعليمات ويكتفون بالتنبيهات والتوبيخات الشفوية الغير حازمة مم أوجد حالة من الفوضى وانعدام الخدمة عن المواطنين.

توفيق كريشان الرجل المتمرس وصاحب الخبرة الكبيرة بعمله كوزيرآ البلديات يعلم تماما صوابية ما ذهبنا اليه وعلى اطلاع كامل بما يحدث الآن داخل هذه البلديات التي ستنهار تلقائيآ اذا ما تركت على حالها بعد استنزاف صناديقها لتلبية اهواء الناخب وهذا طبعا ما لا يرضاه كريشان ولا الحكومة المركزية فالبلديات متعثرة اصلا وتعاني من سكرات الموت ولا داعي لاعدامها وانهائها قبيل كل انتخابات.

د. خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بصفته الوظيفية معني الان بمخاطبة الحكومة للتنسيق في موعد الإنتخابات والتوصية بحل المجالس لضمان النزاهة والشفافية والوقوف على نفس المسافة من كافة المرشحين وعدم السماح في استغلال اساطيل البلديات وموظفيها وكوادرها ومقدراتها المالية والعينية خدمة لمرشحين دون آخرين.

بعض رؤساء البلديات اصبح الان لا (يمون) على إزالة بسطة او تفريغ حاوية وتنظيف شارع والعمل الداخلي في الحكم المحلي اصبح (سارحة والرب راعيها) بعد ان استغل الموظفين الوضع القائم لقرب الإنتخابات واخذوا يبتزوا رؤسائهم بطريقة بشعة في تمرير تحويلات وظائفهم والزيادات في الرواتب والمكافآت وبدلات التنقل والاظافي وهذا اعدام حقيقي للموازنات التي ستترك صناديقها خاوية على عروشها في القريب العاجل .

فهل هذا يُرضي الحكومة والمسؤولين في الدولة ويسمحون به ...؟؟ ام سيتم التحرك بالسرعة القصوى لانقاذ ما يمكن انقاذه بالحل الذي هو الطريق الوحيد لتجنب المصيبة..؟؟ ام  الأمور ستترك على حالها لتكون الكارثة المالية والاداريه  ومن يصل بعد الإنتخابات سيصدم من هول ما سيراها ويلمسه في العجوزات والاوضاع المالية ..؟؟