آخر الأخبار

المجالي يقاضي رئيس الحكومة عمر الرزاز ..

المجالي يقاضي رئيس الحكومة عمر الرزاز
الشريط الإخباري :  

سجل الباحث القانوني مؤيد المجالي شكوى لدى مجلس المعلومات ضد رئيس الوزراء ‏عمر الرزاز لأن الأخير رفض تزويد المجالي بالمعلومات التي طلبها في طلب حق ‏الحصول على المعلومات المقدم سندا لقانون حق الحصول على المعلومات.‏
وكان المجالي قد سبق وأن قدم طلبا لرئيس الوزراء طلب فيه معلومات عن ‏الـ ‏‏(4827) دونماً من أراضي الخزينة (المال العام) التي تم تسجيلها باسم ‏جلالة الملك ‏عبدالله الثاني المعظم، وقد تركز طلب المعلومات على ما يلي:‏
‏1-‏ صور عن قرارات مجلس الوزراء القاضية بتسجيل (4827) دونما باسم ‏جلالة ‏الملك ‏عبدالله الثاني.‏
‏2-‏ صور عن الكشوفات بالأراضي الـ ‏(4827) دونما التي تم تسجيلها باسم ‏جلالة ‏الملك ‏عبدالله الثاني‏.‏
‏3-‏ بيان مصير الأراضي الـ ‏(4827) دونما التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك ‏عبدالله ‏الثاني‏.‏
يذكر أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز كان قد علق على أوجه صرف المال ‏العام في الأردن، وذلك بعد توليه الحكومة، حيث قال "المال العام هو مال الناس ومن ‏حقهم أن يعرفوا أوجه صرفه".‏

وهذا نص الشكوى المقدم لمجلس المعلومات كما ورد إلينا:‏

لدى مجلس المعلومات الموقر

المشتكي: المواطن مؤيد أحمد محمود المجالي.‏
المشتكى عليه: دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته.‏
الموضوع: رفض المشتكى عليه تزويد المشتكي بالمعلومات بموجب طلب المعلومات ‏المقيد لدى دائرة رئاسة الوزراء بالرقم (11516) تاريخ (29/7/2019)‏

وقائع الشكوى وأسبابها:‏
أولاً: بتاريخ (29/7/2019) قدم المشتكي الطلب الموصوف أعلاه للمشتكى عليه لدى ‏دائرة رئاسة الوزراء من أجل الحصول على المعلومات وفق النموذج القانوني، ‏ومرفقاً به تفصيل بالمعلومات المطلوب الحصول عليها.‏
ثانياً: لدى مراجعة المشتكي لمكتب خدمة الجمهور في رئاسة الوزراء للاستعلام عن ‏طلب المعلومات المقدم من قبله، أفاده الموظف المسؤول شفهياً أن طلبه قد تم رفضه، ‏ورفض الموظف تزويده برد أو كتاب خطي يفيد برفض الطلب، إلا أن الموظف أفاد ‏المشتكي شفهياً بأن رفض طلب المعلومات كان بسبب أن المشتكي ليس له مصلحة ‏مشروعة أو سبب مشروع في طلبه.‏
‏ ثالثاً: إن السبب الذي ساقه المشتكى عليه لرفض طلب المعلومات وهو (أن المشتكي ‏ليس له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع في طلبه) هو سبب غير وارد وغير ‏صحيح وغير دستوري وغير قانوني؛ فالمشتكي له مصلحة مشروعة وسبب مشروع ‏في طلبه، لا بل أكثر من ذلك، له حق دستوري في طلبه، فالمادة (17) من الدستور ‏الأردني تقضي بأن للأردنيين الحق مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور ‏شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة، أي أن من حق المشتكي طلب ‏المعلومات بشأن الأراضي المملوكة لخزينة الدولة (الملكية العامة) والتصرف بها ‏ومصيرها، فهذه أمور ذات صلة بالمصلحة العامة وفق أحكام الدستور، وهي مصلحة ‏مشروعة بنص الدستور، والتنكر لهذه المصلحة وإنكارها بحق المشتكي هو تعدي ‏وإنكار للحقوق التي أقرها الدستور.‏

الطلب: ‏
‏1. قبول الشكوى شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية.‏
‏2. إجراء المقتضى القانوني، وبالنتيجة إصدار قرار بالموافقة على طلب المشتكي ‏وتزويده بالمعلومات التي طلبها وفق أحكام الدستور والقانون والأصول دون إبطاء.‏
وتقبلوا فائق الاحترام،،
المشتكي
مؤيد المجالي

‏ ‏
وهذا نص طلب المعلومات المقدم لرئيس الوزراء كما ورد إلينا:‏

دولة رئيس الوزراء الأفخم

المستدعي: المواطن مؤيد أحمد محمود المجالي.‏
الموضوع: طلب معلومات عن ‏الـ (4827) دونماً من أراضي الخزينة (المال العام) ‏تم تسجيلها باسم ‏جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.‏
أولاً: في يوم الاثنين الواقع بتاريخ (5-12-2011) – وفي لقاء موثق – إلتقى رئيس ‏الديوان الملكي ‏الهاشمي آنذاك رياض أبو كركي عدداً من رؤساء تحرير الصحف ‏اليومية ومدراء مؤسسات إعلامية، ‏بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام ‏والاتصال آنذاك أمجد العضايلة، وقد جاء ذلك اللقاء ‏بتوجيهات من جلالة الملك ‏عبدالله الثاني لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة ‏باسم جلالته، ‏بكل شفافية وصراحة ومسؤولية.‏
وفي تفاصيل الموضوع، قال مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد ‏العضايلة، أنه وبعد ‏البحث والاستقصاء من قبل المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي ‏فقد تأكد أن العملية تمت حصريا ‏خلال الفترة الممتدة ما بين عامي (2000 و 2003) ‏حيث جرى تسجيل (4827) دونما باسم جلالة ‏الملك غالبيتها العظمى خارج عمان ‏لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من ‏مستوى الخدمات ‏العامة، وتخدم المواطنين بشكل مباشر في المناطق المختلفة التي تتوزع فيها ‏هذه ‏الأراضي.‏
وأشار العضايلة أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان ‏الكبرى وصندوق ‏الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن ‏عملية التحويل هذه مستمرة لتشمل ‏قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم جلالة ‏الملك.‏
وقال العضايلة إنه سيتم استكمال هذا الإجراء فور تحديد مشاريع ومؤسسات تنموية ‏إضافية تهدف إلى ‏خدمة المواطنين بشكل مباشر’.‏
وأوضح العضايلة خلال اللقاء أن قرارات التسجيل اتخذت من قبل مجلس الوزراء ‏آنذاك باعتباره ‏صاحب الولاية الدستورية والذي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في هذا ‏الشأن، مؤكدا أنه يمكن تتبع ‏وحصر المواقع وقطع الأراضي التي تم نقل ملكيتها ‏بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة بملكيات ‏الأراضي في دائرة الأراضي ‏والمساحة.‏
وقال المستشار العضايلة أنه ‘يمكنكم التأكد من هذه المعلومات لدى سجلات مجلس ‏الوزراء’.‏
ثانياً: إن من حق المستدعي تزويده بالمعلومات والتفاصيل الخاصة بتلك الأراضي ‏باعتبارها أراضي ‏مملوكة باسم خزينة الدولة ملكية عامة، وهذا ما أكد عليه مستشار ‏الملك، إذ أنه قال في اللقاء الصحفي ‏‏(قد جاء ذلك اللقاء بتوجيهات من جلالة الملك ‏عبدالله الثاني لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل ‏أراض للخزينة باسم ‏جلالته، ‏بكل شفافية وصراحة ومسؤولية‏).‏
الطلب:‏
يرجو المستدعي تزويده بما يلي:‏
‏1-‏ صور عن قرارات مجلس الوزراء القاضية بتسجيل (4827) دونما باسم ‏جلالة ‏الملك ‏عبدالله الثاني.‏
‏2-‏ صور عن الكشوفات بالأراضي الـ ‏(4827) دونما التي تم تسجيلها باسم ‏جلالة ‏الملك ‏عبدالله الثاني‏.‏
‏3-‏ بيان مصير الأراضي الـ ‏(4827) دونما التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك ‏عبدالله ‏الثاني‏.‏ ‏
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
طالب المعلومات
مؤيد المجالي