آخر الأخبار

الوزير البطاينة ينبش عُش الدبابير وقوى الشد العكسي يشنون هجومآ معاكسا لاسقاطه .. فمن ينتصر .؟؟

الوزير البطاينة ينبش عُش الدبابير وقوى الشد العكسي يشنون هجومآ معاكسا لاسقاطه  فمن ينتصر
الشريط الإخباري :  
خاص / 


لم ترحم وتشفع ساعات العمل الطويلة لوزير العمل نضال البطاينه رجل الميدان الذي يقيم بمكتب وزارته لساعات متأخرة من الليل ، يلتقي خلالها المواطنين ويستمع لشكاويهم ويعمل على حلها ، من نشر الشائعات بحق الرجل . 


القصة بدأت حين تمسك البطاينه بتشغيل ابناء البلد امام العمالة الوافدة وقام باغلاق العديد من المهن امام العمالة الوافدة واستبدالها باردنيين ، .

لكن على ما يبدو ان قرارات الوزير ازعجت اصحاب المال وخصوصا المقاولين وبعض المتنفذين الذين اعتادوا على استقدام العمالة الوافدة وكسب تصاريح استقدام بطرق ملتوية ، 

لكن الامر اختلف ابان تولي البطاينه سدة وزارة العمل الذي عمل سريعا على نظام الربط الالكتروني بين وزارة العمل والداخلية والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة لمنع ووقف اي تلاعبات في موضوع استقدام العمالة الوافدة . 


الجهود المثمرة التي يقودها وزير العمل ادت لخلق فرص عمل عديدة للاردنيين واطلاقه ايضا البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي والتدريب وبرنامج انهض الذي استفاد منه الاف الشبان ذو الافكار الرائدة الذين حصلوا على تدريب وتمويل مالي لمشاريعهم بعد التشبيك والتربيط بينهم وبين سوق العمل . 


حملات اغتيال الشخصية التي بدأت تظهر هنا وهناك ولا يعرف مصدر مروجيها ،  بدات تطارد وزير العمل وكأن الجلادين يتمتعون بنشر تلك الشائعات بحق كل مسؤولي يوقف الترهل الاداري ولا يركع لمطالبهم ويتواجد بالشارع للاستماع لمطالب العاطلين عن العمل والمنتجين ايضا. 


الحرب بدأت بالقول ان وزير العمل  يتقاضى اجور بدل رئاسته للعديد من مجالس الادارة ، الامر الذي نفته الوزارة مدعم بالوثائق بان الوزير لا يتقاضى اي شي وان هذه اللجان من صلب عمله . 


لكن الحكم والجلاد يراوغ لا زال وزير العمل السماح لهم باستقدام العمالة الوافدة خصوصا بقطاع الانشاءات أو المزيد من نشر تلك الترهات للراي العام الاردني. 


الامر الذي زاد الوزير اصرار على التمسك بتشغيل الاردنيين بكافة القطاعات ووضعهم بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي هي مسؤولية صاحب العمل ،

 فلم يعد الامر مثلما كان عليه قديما بل بفضل الربط الالكتروني تم تسريع عملية الاستقدام وتنظيمها بالاضافة للتصريح الحر لعمالة الغير اردنية والتي تقارب الألفين دينار سنويا .


الجهود لا زالت تبذل والعمل جاري على قدم وساق لتنظيم وترتيب سوق العمل وإيجاد فرصة عمل حقيقة لتشغيل الاردنيين وأبعادهم عن شبح الفقر .