آخر الأخبار

الاحتياطي الأجنبي يرتفع 11% العام الماضي

الاحتياطي الأجنبي يرتفع 11 العام الماضي
الشريط الإخباري :  
أكد البنك المركزي أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية في المملكة ارتفعت العام الماضي بنسبة 11.1 % مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأوضح البنك، أن رصيد إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بلغ 11.218 مليار دينار أو ما يعادل 15.919 مليار دولار في نهاية العام 2020 مقارنة مع 10.09 مليار دينار في نهاية العام 2019، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وبين أن الرقم المعتمد للاحتياطيات الأجنبية يتم احتسابه عن طريق إضافة رصيد الذهب وحقوق السحب الخاصة إلى إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية.

وأما بالنسبة لإجمالي موجودات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، فقد ارتفع بنسبة 9 % في العام الماضي إلى 13.19 مليار دينار مقارنة مع 12.06 مليار في نهاية العام 2019.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمها تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

وأما بالنسبة لاحتياطي الذهب، فقد ارتفع 74.1 % في العام الماضي إلى 2.646 مليار دينار مقارنة مع 1.519 مليار دينار في نهاية العام 2019.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، تراجع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج 10 % على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، لتصل إلى 1.572 مليار دينار.

فيما كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل استثمار مباشر خلال النصف الأول من العام الحالي صافي تدفق للداخل قيمته 308.1 مليون دينار، مقارنة مع صافي تدفق للداخل مقداره 303.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي، وخاصة القادم من الخليج.

إلا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.